وبشأن الإشاعات حول تصدير الغاز الطبيعي من إقليم كوردستان إلى تركيا وأوروبا ، وتأكيد المسؤولين في حكومة إقليم كوردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي على هذه المسألة ، قال: يجب عليهم أولا المرور على "جثتي".
ووصف طالباني إدارة صناعة النفط في إقليم كوردستان بأنها غير فعالة وغير شفافة.
كما انتقد قرارات الحزب الديمقراطي الانفرادية بشأن قضايا مهمة رغم تشكيل حكومة ائتلافية من حزبين.
وقال زعيم حزب الاتحاد الوطني لرويترز "إذا كانت لدينا حكومة ائتلافية ، فعلينا أن نقرر معا القضايا".
و جدد الاتحاد الوطني الكردستاني، في ٣٠ نيسان ٢٠٢٢، رفضه القاطع لتصدير الغاز من إقليم كردستان الى الخارج دون الاتفاق مع بغداد.
وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي في تصريح تابعته المسلة إن الإقليم ليس دولة ونحن نرى انه لا توجد شفافية في إعلان صادرات النفط فكيف نمضي بمشروع تصدير الغاز.
واضاف أن المحكمة الاتحادية منعت الاقليم من تصدير نفطه فهل نتجه لتصحيح الخطا بالخطأ، مستدركا حديثه بالقول انهم بشكل عام مع تصدير تلك الثروات لتقوية اقتصاد الإقليم لكن مع مراعاة الجانب الدستوري والقانوني وذلك بالتفاهم مع الحكومة الاتحادية منعاً لهدر تلك الثروات التي هي ملك لكل ابناء الشعب العراقي بحسب الدستور.
وبين أن الغاز الطبيعي في الإقليم يقع في مناطق ذات نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني لذا أعلنت رئاسة الأتحاد رفضها لأي محاولة لرئاسة الاقليم بإبرام اتفاقيات خارجية بشأن تصدير الغاز للخارج او اي ثروة طبيعية دون التفاهم مع الحكومة الاتحادية.
وأوضح أن الإقليم يصدر النفط دون الاتفاق مع بغداد ما تسبب بهدر لتلك الثروة من خلال بيعه بأقل من الأسعار العالمية، وعليه فأن الحكومة الاتحادية هي المعنية بابرام الاتفاقات.
