وقال معاون مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية احد تشكيلات وزارة التجارة طالب عباس حسن، في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الرسمية، إن "الشركة باشرت في تجهيز السلة الغذائية السابعة وقامت بتهيئة المخازن فيما تستعد لتجهيز السلة الثامنة"، مشيرا الى أن "المواطن شاهد فرقا كبيرا بين الحصة التموينية والسلة الغذائية من حيث تجهيز المواد ونوعيتها بالرغم من الازمة التي يمر بها العالم ودول الجوار".
أهداف السلة الغذائية
وأضاف حسن، أن "من اهم اهداف السلة الغذائية التي تعد اهم بنود وزارة التجارة هو الحفاظ على السوق الاقتصادية الداخلية"، مشيرا الى أن "مواد السلة الغذائية حالياً تسد حاجة المواطن ولايحتاج الا القليل للشراء وهذا يؤثر بالسلب والايجاب على السوق المحلي، والاثر أصبح واضحا وكبيرا على المواطن العراقي".
وبالحديث عن متابعة اسعار الاسواق، أوضح حسن أن "الاجهزة الرقابية التابعة لوزارة التجارة ولشركة تجارة المواد الغذائية والرقابة التجارية فضلا عن الاجهزة الامنية التي تعنى بهذا الشأن كجهاز الامن الوطني والشرطة الاقتصادية تجري متابعة مستمرة لاسعار المواد الغذائية في الاسواق العراقية بشكل عام وبجميع المحافظات وخصوصا في فترات المناسبات الدينية"، مشيرا الى أنه "في مثل تلك المناسبات يحدث شح في بعض المواد بسبب السحب، الا أن الوزارة اتخذت جميع الاجراءات والتدابير بهذا الخصوص للسيطرة على السوق وسد النقص".
وعن فحص جودة المواد الغذائية، بين معاون مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية أن "فحص المواد يتم في المختبر المركزي الذي يحتوي على أجهزة فحص عالمية من ماركات رصينة فضلا عن التنسيق المستمر مع لجان وزارة الصحة بهذا الخصوص"، موضحا أن "جميع المواد خاضعة لموصفات جهاز التقييس والسيطرة النوعية الذي أقرته وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة الصحة ونحن جزء من هذه المنظومة بالإضافة الى أن مختبرات الوزارة جزء من هذه المنظومة وخاضعة لتعليمات جهاز التقييس والسيطرة النوعية ووزارة التخطيط والصحة والتنسيق عام ومشترك".
وتابع أن "استيراد مواد السلة الغذائية من مناشئ عالمية ويكون من دول كندا وتركيا وتايلند اما بالنسبة لمادتي السكر والزيت فانتاجها يكون محليا"، مبينا أن "اكثر البقوليات تأتي من كزخستان وتركيا وهي مناشئ معروفة بانتاجها وجودة محاصيلها والمواد التي تصنعها وتصدرها".
وتهدف الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية الى تأمين مواد البطاقة التموينية لمدة عام كامل ولجميع المحافظات، وكذلك تأمين خزين احتياطي لمدة ثلاثة أشهر في حال توفر التخصيص المالي والسعي مع الجهات المختصة في وزارة التجارة لتأمين خزين استراتيجي لمدة ستة أشهر لمادتي السكر والزيت السائل من خلال تخصيص مبلغ مالي بمعزل عن تخصيصات البطاقة التموينية تحسبا للكوارث والأزمات غير المتوقعة تنفيذا لقانون وزارة التجارة رقم (٣٧) لسنة ٢٠١١ وانسجاما مع السياسات العامة للدولة، فضلا عن استكمال المساعي في الحصول على وكالات حصرية للمواد الغذائية من الشركات المحلية والأجنبية واستثمار شبكة الوكلاء الواسعة للشركة في جميع إرجاء الوطن.
