وذكر الاتحاد في بيان، انه "يعرب عن استنكاره وشجبه لقرار وزارة المالية المرقم ٢٦٣٧٧ في ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٢ القاضي بتسريح العقود المحاضرين المجانيين في وزارة التعليم العالي أو أي أجير يومي أو عقد بعد صدور القرار ( ٣١٥ ) لسنة ٢٠١٩ المعدل بالقرار رقم ( ٣١٩ ) لسنة ٢٠١٩ " ما بعد ٢ / ١٠ / ٢٠١٩ ، مستنداً وبشكل غريب لقانون " الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠٢٢ " .
وأضاف ان "هذا الإجراء التعسفي المتخذ من قبل وزارة المالية يشكل انتهاكاً فاضحاً لقانون العمل العراقي رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥ ، ويمثل تسريحاً وتعسفاً واسعاً لالآف العاملين بموجب هذه القرارات في مؤسسات الدولة العراقية، مخالفة بذلك لقانون الخدمة المدنية ولمواد الفرع الثاني في قانون العمل العراقي ( انتهاء عقد العمل ) بموجب أحكام المواد ( ٤٣ ــ ٥٢ ) التي تحدد شروط وحالات انتهاء عقد العمل، وعدم جواز انهاء عقد العمل دون مبررات قانونية"، مشيراً الى انه "لا يجوز لوزارة المالية وغيرها من المؤسسات المعنية ان توقف او تمتنع عن صرف المستحقات المالية للعاملين وفق أحكام المواد ( ٥٣ ـــ ٦١ ) من قانون العمل العراقي إلا وفق شروط يتطلب توافرها في كل حالة، وليس تسريحاً جماعياً أو الامتناع عن تسديد الأجور بشكل تعسفي".
وتابع ان: "الاتحاد العام لنقابات عمال العراق في الوقت الذي يشكر الوزارات التي لم تتعجل بتنفيذ قرار وزارة المالية من أجل متابعة الموضوع مع وزارة المالية لايجاد حلول واقعية دون العمل على تسريح وانهاء خدمات العقود والاجور والعمل على وضع قرارات وقوانين لضمان حقوقهم ومصالحهم كما كفلها الدستور العراقي ، فأنه يشجب هذا القرار التعسفي الذي يبرر بالاستناد لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠٢٢، فيما القرار يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وللدستور العراقي، ويشكل تهديداً لحياة مواطنين سوف لا يتوفر لهم لا أمن غذائي ولا يشاركون في التنمية الحقيقية لبلادنا"، مؤكداً على "ضرورة العمل بإلغاء قرار وزارة المالية فوراُ وعدم الاستهانة بحياة ومستقبل العاملين بالعقود والأجور اليومية في القطاع العام".
