وقـال مدير قسم العلاقات والإعــلام في المكتب الوطني للمفوضية سرمد البدري في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" ، إن "فــرق الـرصـد التابعة للمفوضية سجلت وجود عدد من حالات الاتجار بالبشر في مجمعات تمارس هذه الظاهرة بشكل ســري"، مبينا أن "بعض المقاهي والكافيهات تمثل بـؤرا وأرضـا خصبة لممارسات كهذه، مطالبا الجهات المعنية بـإجـراءات حازمة تتمثل بتدقيق الـوضـع الـخـاص بـالمـوافـقـات، وبالتالي القضاء على هذه الأعمال الشنيعة".
وأضاف البدري، أن "وزارة الداخلية شكلت لجنة عليا لإعداد مسودة تعديل قانون مكافحة الاتــجــار بالبشر رقــم ٢٨ لسنة ٢٠١٢ بمشاركة المفوضية وعـدد من الــوزارات المعنية الساندة ومنظمات المجتمع المدني"، مشيرا الى أن "المفوضية أشـرت من جانبها عدم تنفيذ مفردات الخطة الوطنية الأولى التي أعدت لمكافحة الظاهرة، إلى جانب إغفالها ستراتيجيات أساسية بإمكانها تحقيق الأهداف".
وأشار البدري الى مشاركة المفوضية "في عدد الاجتماعات الخاصة بإعداد الخطة الوطنية للأعوام من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٦ بدعم وإسناد وشراكة منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، إذ جرت سلسلة اجتماعات تم خلالها عرض النسخة النهائية للخطة وسبل إقرارها من الجهات المختصة ، فضلا عن وضع آليات تنفيذ وتفعيل أنشطتها وفعالياتها من قبل الوزارات والجهات ذات العلاقة".
وتابع، أن "الخطة التي أسفرت عنها الاجتماعات تناولت الإطار القانوني الدولي والمحلي لموضوع الاتجار بالبشر، والرؤية والرسالة والأهــداف التي تسعى لبلوغها في نهاية تنفيذها، إلـى جانب المبادئ التوجيهية لتنفيذها، بينما تتمثل المــحــاور الرئيسة بـالـوقـايـة والحماية ومساعدة الضحايا، والملاحقة القضائية، فضلا عن الشراكة والتعاون الإقليمي والدولي، إذ تم اقتراح أنشطة وفعاليات تقابل كل محور مع توزيع الأدوار الخاصة بالتنفيذ ومؤشرات قياس الأداء".
ولفت إلـى أن "المفوضية أبـدت عـددا من الملاحظات التي تتعلق ببرامج التوعية والتثقيف لمنع الاتجار بالبشر، من خلال رفـع المعلومات والمـهـارات لـدى الشرائح الاجتماعية الـتـي تـكـون عـرضـة لهذه الانتهاكات".
