وقال عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري ، ان "الاطار التنسيقي قد اختيار محمد شياع لكونه شخصية ذو خبرة وتسنم العديد من المناصب بالسلطة التنفيذية وله تأريخ معروف ولم تسجل عليه قضايا فساد ولم يرد اسمه في النزاهة، وبالمقابل فأن الرافضين لهذه الشخصية فهم يسعون لاستمرار الكاظمي في السلطة او ابعاده والمجيء بشخصية مشابهة له".
من جانب اخر، بين النائب عن الاطار التنسيقي محمد راضي ، ان "حكومة الكاظمي قد خرقت الدستور من خلال ابرام اتفاقيات خارج صلاحيتها المحددة بتصريف الاعمال ومن دون موافقة مجلس النواب، فضلا عن وجود الكثير من العلامات بشأن ملفات تتعلق بالتعيينات والتنقلات بين الوزارات وملفات أخرى تتعلق بالمدراء العامين والوزراء، وكثير من حالات الفساد التي يروم البرلمان فتحها في المرحلة المقبلة، وبالتالي فأن استمرار هذه الحكومة بات امراً مرفوضا".
وعلى صعيد متصل، رأى الخبير الاقتصادي محسن العكيلي خلال حديثه ، ان "تعطيل عمل اللجان البرلمانية ساهم بشكل كبير في تمرير العديد من الخروقات المالية والصفقات المشبوهة، مشيرا الى ان حكومة رئيس تصريف الاعمال الحالية عملت على هدر المال العام، ولم تعمل على استغلال الوفرة المالية التي حدثت نتيجة ارتفاع اسعار النفط العالمية".
