وقال التميمي ، ان "بعثة الامم المتحدة في العراق تم انشائها بقرار مجلس الامن ١٥٠٠ في ١٤\ اب \٢٠٠٣ واستنادا لقرار مجلس الامن المرقم ١٤٨٣ في ٢٠٠٣ والذي اعتبر العراق دولة محتلة، منذ ذلك التاريخ ولحد الان اصدر مجلس الامن اكثر من ٢٠ قرار لولاية الامم المتحدة على العراق واخرها القرار المشار الية".
وأضاف ان "االعراق لا زال خاضعا الى الفصل السابع من الميثاق وان صدور القرار ٢٦٢١ يتعلق حصرا بغلق ملف التعويضات العراقية للكويت وليس بخروج العراق من الفصل السابع بالكامل نظرا لوجود قضايا أخرى غير ملف التعويضات، فضلا عن ان هناك الكثير من قرارات مجلس الامن لا زالت سارية ولم تلغى ومنها القرار ١٤٨٣ لعام ٢٠٠٣ الذي اضفى شرعية الاحتلال الامريكي للعراق وابقى العقوبات العسكرية واعتراف الدول الاعضاء ١٥ في مجلس الامن بذلك وصدرت عدة قرارات لا زالت سارية منها القرار ١٥١١ لعام ٢٠٠٣ والقرار ١٥٤٦".
وبين ان "العراق لا زال تحت الفصل السابع ولم يتم الغاء او تعديل القرارات الاممية التي صدرت من مجلس الامن منذ ١٩٩١ والقرارات الصادرة منذ ٢٠٠٣ ولحد الان لذلك جاءت ولاية الامم المتحدة بقرارتها البالغة اكثر من عشرين قراراً منذ ٢٠٠٣ ولحين صدور القرار المشار الية ٢٦٣١ لعام ٢٠٢٢ على تمديد الولاية لغاية ٣١\ايار \٢٠٢٣، معتقداً ان هذه الولاية تتناقض مع احكام المادة ٢ \٧ من ميثاق الامم المتحدة (ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للامم المتحدة ان تتدخل في الشؤون الداخلية التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما".
ولفت الى ان "العراق قد اصبح خاضعا لنظام الوصاية الوارد في الفصل الثاني عشر من الميثاق المادة ٧٥ وما بعدها والتي تهدف الى توطيد السلم والامن والعمل على ترقية اهالي الاقاليم في الامور السياسية والاقتصادية والتعليم والتشجيع على احترام حقوق الانسان وهذه المبادئ تتوافق كليا مع قرارات مجلس الامن بولاية الامم المتحدة على العراق المشار الية ومنذ ٢٠٠٣ ولحد الان والاهداف التي ادت الى صدوره".
