واوضح أحمد خلال مشاركته في مؤتمر حول المسألة الكوردية في الشرق الأوسط، في اربيل، انه “على المرشح لرئاسة الجمهورية ان يعرف على اي اساس سيصل الى هذا المنصب”.
وقال: “ان لم اكن كوردياً فلن تأتيني الفرصة ضمن إطار النظام السياسي الحالي للعراق بأن اتقلّد رئاسة الجمهورية، اي يجب على الرئيس ان يمثل جميع الكورد والكوردستانيين، ونفس الشيء بالنسبة للمكونين الشيعي والسني”، لافتا الى انه “لا ينبغي ان ينظر الى منصب رئاسة الجمهورية على انه حق جهة بذاتها”.
وذكر أحمد انه “لم يتم تنفيذ بنود الدستور حتى الآن، وواحدة من أكبر المشاكل التي تواجه العراق هي اهمال تطبيق مواد الدستور الذي صوت عليه نحو ٨٥% من العراقيين”.
وأردف ان النجاح في تشكيل خطة مستقبلية، “يتطلب ان تكون لدينا قراءة واقعية للماضي ولما يحدث في الحاضر، وهذا خصص له جزء كبير من الدستور، فلا يمكن لأي طرف ان يأتي ليقدم طرحاً حول العراق خارج إطار الدستور”، مؤكدا انه “من اجل نجاح النظام والفيدرالية في العراق يجب تطبيق الدستور وما جاء فيه”.
وتطرق مرشح الديمقراطي الكوردستاني الى مسألة اختيار مرشح مشترك لرئاسة الجمهورية، مبيناً ان الخلاف لا يزال قائماً، “ويمكن التوجّه الى البرلمان واتخاذ القرار من خلال ممثلي الحزب الفائز بأكثرية الأصوات، او اختيار مرشح عن الكورد من قبل نواب البرلمان العراقي كما حدث عام ٢٠١٨″، مشيرا الى انه بخلاف ذلك يصبح الاختيار خارج الإرادة الشعبية.
ريبر احمد أبدى استعداد حزبه للتوجه الى برلمان اقليم كوردستان لاتخاذ القرار بشأن مرشح كوردي مشترك لمنصب رئاسة جمهورية العراق.
فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، قال ان “الجهة الفائزة بالانتخابات هي خارج العملية السياسية الآن، وهذا شيء غير مألوف في الديمقراطية، وان إنشاء أي شيء دون هذه الجهة او بدون التنسيق معها سيخلق مشكلة”، مردفاً بأن “تشكيل أي حكومة دون التفاهم مع التيار الصدري ستواجه المشاكل ولن تدوم”.
وأكد أحمد ان استبعاد الطرف الفائز في الانتخابات سيفقد العملية السياسية توازنها، داعياً الى اعطاء مزيد من الوقت للحوار والتفاهم بين الاطراف.
وشدّد مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لرئاسة العراق، على ضرورة تلافي اقصاء او تهميش اي جهة او مكون سياسي، وكذلك تمثيل الحكومة للشعب، لافتاً الى ان “الحكومة التي تصبح سبباً في نشوء الفوضى وتراجع الاقتصاد وفقدان الخدمات والرضا العام يكون ضررها أكبر من نفعها”.
وأكد أحمد ان الكورد تعرضوا للاقصاء والتهميش مراراً قبل عام ٢٠٠٣ وبعده، كذلك الأمر بالنسبة للسنة والكورد، لافتا الى انه في حال فقدان اي طرف للأمن، او فقدانه الاحساس بمشاركة سياسية حقيقية فلن يحلّ الاستقرار في العراق.
المرشح لرئاسة جمهورية العراق، اشار الى الدور الذي يمكن ان يلعبه شاغل المنصب السيادي في تحقيق الاستقرار بالعراق، كونه “يمكن ان يكون حامياً للدستور، وحامياً لمصالح الشعب العراقي، منع تفاقم الخلافات بين بغداد وأربيل، حلّ المشاكل بين المناطق السنية والحكومة العراقية، ودفع الحكومة لتأمين الخدمات والأمن والاستقرار لمناطق وسط وجنوب العراق، كذلك ان يكون معيناً للحكومة لكن على اساس المصالح العليا للعراق وليس على اساس المصالح الضيقة لبعض الجهات وتقديمها على مصالح الشعب والوطن”.
وأكد أحمد أنه “إذا لعب رئيس الجمهورية دوره بشكل صحيح، ذلك سيوجه نحو استقلالية البلد واستقلالية القرار السياسي في العراق. واكبر المشاكل السياسية في العراق هي ان القرار السياسي للبلد ليس بيده”.
عقب نحو عام على اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، يعيش العراق في حالة انسداد سياسي بسبب فشل الأطراف الفائزة في الانتخابات بتشكيل حكومة جديدة واختيار رئيس للبلاد، وذلك نتيجة لاختلاف القوى والكتل السياسية (الشيعية – الشيعية) بشأن شكل الحكومة المقبلة والمرشح لرئاستها، وغياب الاتفاق الكوردي على مرشح مشترك لمنصب رئاسة جمهورية العراق.
