وقال حميد في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية ، إن "الألـغـام لا تقدر بالمساحات التي تلوثها، إذ تبلغ مساحات التلوث نحو ستة آلاف كيلو متر مربع في عموم العراق"، مبيناً أن جهود دائرة شؤون الألغام وبالتعاون مع الجهد الوطني ومنظمات المجتمع المدني أسفرت عن إزالة أكثر من ٥٤ % من هذه المساحات أي ما يقدر بـ ٢٧٠٠ كيلو متر والمساحات المتبقية ما زال العمل جاريا على تطهيرها إلا أن ما يقف حائلا هو عدم توفر المبالغ المالية لأغراض الإزالة".
وأضاف، أن "برنامج شؤون الألغام انطلق بعد العام ٢٠٠٣ ومنه تشكلت الدائرة المشرفة والمراقبة لأعمال إدارة شؤون الألغام في جميع مناطق البلاد، وتعمل معها شركات إزالة الألغام، فضلا عن الجهد الوطني المتمثل في وزارتي الدفاع والداخلية، الهندسة العسكرية والدفاع المدني".
وأوضح مدير إعلام دائرة إزالة الألغام، أن "أكثر مدن العالم تلوثاً بالألغام المضادة للأفراد هي البصرة إذ تقدر المساحات بأكثر من ١٢٠٠ كيلو متر على الشريط الحدودي"، لافتاً إلى أن الدائرة تنتظر موافقة وزارة التخطيط على "ميزانية بحدود ٤٠٠ مليون دولار، وهناك جهود دولية ومنح لدعم دائرة شؤون الألغام، إلا أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وجهت المانح الدولي للملف الأوكراني ما انعكس سلبا على عمل البرنامج ".
وبشأن صعوبة إزالــة الألغام وكلفتها، قـال حميد، إن "كلفة صناعة اللغم تتراوح من ٣ - ٨ دولارات، بينما تكلف عملية إزالـة اللغم ٣٠٠ دولار".
