وأضاف الربيعي، أنه "رغم ذلك، فهناك ملاحظات فنية تطال تلك القوانين والتي تستلزم التعديل أو التشريع الجديد إذا ما أتيحت الفرصة لإجراء التعديلات المناسبة، كتفعيل مكاتب المفتشين العموميين التي تم حلها قبل عدة سنوات وتنظيم عملها كهيئة مستقلة مرتبطة بمجلس النواب"، عاداً أن "ذلك كان أفضل من حلها والذي ولّد فراغاً، وهذا ما لمسناه من خلال تواصلنا مع ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة الاتحادية والسلطة القضائية".
وأشار الربيعي، إلى أن "تلك المكاتب كانت تؤدي دوراً متميزاً على الرغم من الإشكالية المتعلقة بارتباطها بمسؤول المؤسسة أو الوزير، وبالتالي سجلت إخفاقات لا تخلو من الملاحظة، فضلا عن عدم تفعيل دور الادعاء العام بشكل كامل مما يحتاج إلى إعادة تقييمها بصورة إجمالية"، بحسب الصحيفة الرسمية.
وتابع الربيعي، أن "ملف الفساد يعد أكبر التحديات التي تواجه حكومة محمد شياع السوداني"، مشيراً إلى أن "الفرصة متوفرة لنجاح هذه الحكومة في ظل الدعم الجماهيري، لذا يجب تفعيل القوانين والحد من الفساد الـذي طال مؤسسات الدولة بشكل كبير".
