وقالت الهيئة في بيان ، إن "محـكـمة جنـايات الأنبار – الـهـيئـة الأولى، أصدرت حكماً حضورياً بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ بحقِّ المُدير العام لدائرة صحَّة الأنبار السابق؛ لتسبُّبه بهدر واختلاس مبلغ (٤,٦١٤,٦٢٢,١٥٦) مليارات دينارٍ، مُبيِّنةً أنَّ المُدان تسلَّم المبلغ المذكور وقام بصرفه خلافاً للتعليمات، فضلاً عن احتفاظه بــ (١٠) صكوكٍ خاصَّةٍ بتجهيز أجهزةٍ ومواد طبيَّةٍ من قبل إحدى الشركات".
وأضافت إنَّ "المحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً آخر بالحبس الشديد مُدَّة سنتين ضدَّ المُدان؛ لقيامه بالتلاعب بمبالغ الترقيات والمُستحقات لمُوظَّفي دائرة الصحَّـة في المُحـافظة لـعامـي (٢٠١٦ و٢٠١٧)، واخـتـلاس (١,٢٣٤,٦٢٦,٩٠٦) مليار دينارٍ منها"، لافتةً إلى أنَّ "المدير العام لدائرة صحَّة الأنبار (المُدان) قام بصرف (٧) صكوكٍ بلغ مجموع مبالغها (٣,٣٥١,٩٦٨,١١٤) مليارات دينارٍ، في حين إنَّ المبلغ الذي تمَّ توزيعه بين المُوظَّفين المُستحقِّين بلغ (٢,١١٧,٣٤١,٢٠٨) ملياري دينارٍ فقط".
على صعيدٍ مُتَّصلٍ، أصدرت محكمة جنح الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين على المدير العام لدائرة صحَّة بابل الأسبق؛ لارتكابه مُخالفات واجباته الوظيفيَّة عمداً من خلال المُوافقة على شراء مادة الأوكسجين السائل في عامي (٢٠١٧ و٢٠١٨) من معامل أهليَّـة بأسعارٍ مُبالغٍ فيها؛ على الرغم من وجود معامل حكوميَّةٍ تقوم بتجهيز المادة المذكورة بسعرٍ أقل.
وأوضحت أنَّ "محكمتي جنايات الأنبار – الهيئة الأولى وجنح الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة أصدرتا أحكام الإدانة؛ استناداً لأحكام المادتين (٣١٨ و٣٣١) من قانون العقوبات".
