وقال التقرير، الذي صدر قبيل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب٢٧) المنعقد حاليا في مصر، إن التمويل مطلوب لخفض الانبعاثات وتعزيز المرونة والتعامل مع الأضرار الناجمة عن تغير المناخ واستعادة الطبيعة والأراضي.
وأضاف التقرير الذي أُعد بتكليف من مستضيفة قمة المناخ الحالية، مصر، والسابقة، بريطانيا، "العالم بحاجة إلى انفراجة وخارطة طريق جديدة بشأن تمويل المناخ يمكنها جمع تريليون دولار من التمويل الخارجي الذي ستكون مطلوبة بحلول عام ٢٠٣٠ للأسواق الناشئة والدول النامية بخلاف الصين".
وذكر أن إجمالي متطلبات الاستثمار السنوي للدول النامية سيصل إلى ٢.٤ تريليون دولار بحلول عام ٢٠٣٠، نصفها من التمويل الخارجي والباقي من مصادر عامة وخاصة في تلك البلدان.
وقال التقرير إن الاستثمار الحالي يبلغ نحو ٥٠٠ مليون دولار.
وأضاف أن أكبر زيادة يجب أن تأتي من القطاع الخاص، المحلي والأجنبي على حد سواء، بينما يتعين زيادة التدفقات السنوية من بنوك التنمية ثلاث مرات. كما ينبغي زيادة القروض الميسرة، التي تقدم شروطا أفضل من الأسواق.
وقالت فيرا سونجوي، وهي من معدي التقرير، "إطلاق العنان لتمويل كبير للمناخ هو المفتاح لحل تحديات التنمية الحالية".
وأضافت "وهذا يعني أن البلدان يجب أن يكون لديها إمكان الوصول إلى تمويل منخفض التكلفة ومستدام من بنوك التنمية المتعددة الأطراف للمساعدة في حشد الاستثمارات من القطاع الخاص والتبرعات الخيرية".
ومن المتوقع أن يركز المندوبون في قمة المناخ في مصر على قضايا التمويل غدا الأربعاء.
كما دعا التقرير إلى مضاعفة المنح والقروض المنخفضة الفائدة من الدول المتقدمة من ٣٠ مليار دولار سنويا حاليا إلى ٦٠ مليارا بحلول عام ٢٠٢٥.
