وكان مجلس القضاء الاعلى أصدر، اليوم الاثنين، قرارا بمنع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعناصر حمايته من السفر خارج البلاد.
وأكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في بيان صدر، اليوم الاثنين، أنه يتذرع بأقصى درجات الصبر وينتظر سلوكاً "عقلانياً" من قبل الحكومة، على خلفية توقيف وفده في مطار بغداد الدولي أمس واعتقال سبعة من مرافقيه أحدهم صهره، فيما حمل جهات اتهمها بالتصعيد مسؤولية ما يحصل، كما طالب بإطلاق سراح ثلاثة من ضباط حمايته.
وكان مصدر في مطار بغداد كشف، أمس الأحد،(١٨ كانون الاول الحالي) أن القوات الأمنية في المطار منعت طائرة الهاشمي وسبعة مطلوبين من الإقلاع، فيما كشف مصدر سياسي أن القوات الأمنية خيرت الهاشمي بين تسليم المطلوبين الواردة أسماؤهم في التحقيقات بأسرع وقت ممكن أو تطبيق الإجراءات القانونية.
ويأتي الحديث عن منع طائرة الهاشمي بعد نحو ٢٤ ساعة من إعلان وزارة الداخلية، أول أمس السبت، (١٧ كانون الاول الحالي) عن عزمها عرض اعترافات لمتهمين تؤكد تورط جهات سياسية بعمليات إرهابية، فيما أكدت بعد ساعات قليلة التريث حتى اكتمال التحقيقات.
وجاء إعلان وزارة الداخلية بعد نحو عشرين يوماً على التفجير الذي شهدته المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، في ٢٨ تشرين الثاني ٢٠١١، بواسطة سيارة مفخخة بالقرب من مبنى مجلس النواب، مما أسفر عن مقتل وإصابة خمسة مدنيين بينهم المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب.
وأكد مكتب رئيس المجلس أسامة النجيفي أن التفجير كان محاولة لاغتياله، في حين أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أنه كان يستهدفه شخصياً، مشدداً على أن السيارة تم تفخيخها داخل المنطقة الخضراء بمواد أولية وتصنيع محلي، فيما اتهم جهات لها نفوذ أمني وسياسي معاد للعملية السياسية بالتخطيط للتفجير، كما أشار الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي بدوره، إلى أنه كان يملك معلومات بمحاولة استهداف رئيس الوزراء في المنطقة الخضراء وقد أخبره بذلك إلا أنه لم يعلن عنها.
واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي، في ١٧ كانون الأول ٢٠١١، تعليق عضوية القائمة العراقية وتقديم استقالات وزرائها استباقاً للإعلان عن تورط مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالإشراف على عمليات "إرهابية"، فيما رجح صدور مذكرة اعتقال بحق الهاشمي إذا ثبت تورطه بالدليل المادي.
يذكر أن القائمة العراقية أعلنت، في ١٦ كانون الأول ٢٠١١، عن تعليق عضويتها في مجلس النواب احتجاجاً على "منهجية" رئيس الوزراء نوري المالكي في إدارة البلاد، مؤكدة أن وزراءها وضعوا استقالاتهم تحت تصرف قياداتها.
