وقال الفهداوي في تصريح، إن "ملف المغيبين للأسف اتخذه العديد من السياسيين لأغراض منافع شخصية وانتخابية وفي أوقات محددة ".
وأضاف، ان "رئيس البرلمان بعد ان انتهج سياسة تكميم الافواه والهيمنة على مقدرات محافظة الانبار التي نجم عنها حراك شعبي وسياسي مضاد للحلبوسي، فضلا عن امتداد المعارضة الى المحافظات المحررة بدأ يشعر بتهديد حقيقي لازاحة من المنصب، لذلك التجأ الى أسلوب رخيص وهو اتخاذ ملف المغيبين كسلعة للمتاجرة وللحصول على المغانم لدرء خطر زواله من المنصب ".
وأوضح الفهداوي ان "ملف المغيبين أصبح ملفا جنائيا وعلى اولياء الأمور اللجوء للقضاء ومطالبة اللجان التشريعية والتنفيذية بالكشف عما توصلوا اليه من نتائج".
وكانت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد المنحل كشفت، امس السبت، عن حقيقة وجود "مغيبين" في العراق ومحاولة اثارة هذا الملف بين فترة وأخرى، مبينة أن القوائم التي وردت للجنة تؤكد أن اغلبهم "دواعش" او مدانين بقضايا جنائية.
