وقال مدير المركز الإعلامي في الهيئة علي محمد في حديث للصحيفة الرسمية ، إن "أبرز الدول التي تم تهريب الأموال المتحصلة من الفساد إليها هي المملكة الأردنية وتركيا ولبنان، وعدد من الدول الإقليمية الأخرى"، مشيرا إلى أن "إجراءات الهيئة مستمرة لاسترداد تلك الأموال".
وأضاف، أن "الهيئة توصلت في آخر اجتماع عقد مع السلطات القضائية في الأردن خلال نيسان الماضي لحجز الأموال الموجودة في أراضيها، في حين أن هناك بعض التحديات الخاصة باختلاف الأنظمة القانونية التي تواجه عمل الهيئة في استرداد الأموال من تركيا، لذا فاتحت دائرة الاسترداد الجهات النظيرة لتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، إلا أنها لم تحدد مددا زمنية لاسترداد تلك الأموال نتيجة لتعقيد الإجراءات".
وأكد محمد، أنه "تم الحجز مؤخراً على الأموال المنقولة وغير المنقولة لبعض المتهمين أو المدانين الهاربين"، مشيراً إلى أن "الهيئة بانتظار إتمام الدائرة القانونية في وزارة العدل إجراءات متعلقة بإقامة الدعاوى في الخارج، وإعطاء القرارات القضائية قوة التنفيذ، لنتمكن بعدها من استرداد الأموال المحجوزة".
وتابع، أن "الجهات المعنية باسترداد الأموال تتمثل في دائرة الاسترداد بالهيئة وصندوق استرداد أموال العراق، إذ تعمل الأولى وفق المادة (١٠/ سابعا) من قانون الهيئة المعدل الذي تتولى بموجبه مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة، في وقت يختص فيه صندوق استرداد الأموال باسترجاع الحقوق المالية للعراق التي حصل عليها الغير بطرق غير شرعية نتيجة لسوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء أو الحصار أو التهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق قبل العام ٢٠٠٣ ،لتحقيق مكاسب مالية على حساب الشعب العراقي، فضلا عن تسلم أي تعويضات تترتب للعراق نتيجة لأي قرار شرعي معترف به".
