وقال عادل في حديث تابعته "شبكة فدك"، إن "المنظومة التشريعية الحالية لا تستطيع الصمود أمام افة الفساد وتحدياتها الكبيرة في العراق إلا بإجراء تغييرات وتعديلات جذرية على جميع القوانين المشرعة لمكافحة الفساد".
وأضاف أن "تقادم بعض التشريعات مضى عليها الدهر وشرب"، لافتا إلى أن "٣٥ قانونا إصلاحيا تم إقرارها في مجلس النواب ولاتجد لها التنفيذ".
وأشار إلى أن " عدم تطبيق القوانين مخالفة دستورية واضحة يتطلب من مجلس النواب تشريع قوانين صارمة ومنها قانون محاسبة رئيس وأعضاء السلطة التنفيذية .
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية سالم العنبكي اكد في حديث سابق ، إن التشريعات القانونية لمكافحة الفساد موجودة لكنها بحاجة إلى تطبيق ، فيما حمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية عدم تنفيذ القوانين النافذة والمشرع من مجلس النواب لمكافحة الفساد .
