وقال حنون خلال لقائه إدارة وملاكات مُديريَّة تحقيق بغداد، إن "المعركة ضدَّ الفساد أعقدُ من مكافحة الإرهاب كون الأخيرة واضحة والأعداء مُشخَّصون، بينما تتَّسم معركتنا ضدَّ الفساد بالغموض ونحتاج لعمليَّاتٍ مضنيةٍ من التحرِّي والتقصي والتحقيق لدكِ أوكار الفاسدين"، حاثاً "الملاكات التحقيقيَّة والتدقيقيَّة وعناصر التحري على تكثيف جهودهم لمُحاربة الفساد ومُلاحقة المتجاوزين على المال العام".
وأضاف، أن "العمل الرقابيَّ يكتسب الأهميَّة من عدَّة جوانب، منها أنَّه يُمثِّلُ أحد الحلول الناجعة التي يمكن من خلالها إزالة المُعوِّقات والعقبات التي تعرقل عمليَّات الإعمار والاستثمار وولوج البلد لمرحلة التنميَّة الاقتصاديَّة".
وأكد "أهمية محاسبة كبار الفاسدين - مهما علا شأنهم - والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب"، مُنوِّهاً بـأنَّ "العراق عراقُ المُخلصين ولا مكان للفاسدين بيننا".
وأوضح، أن "الفاسدين يسرقون قوت المُواطن ويتسبَّبون في ضياع مُستقبل الأجيال القادمة"، مُشيراً إلى أنَّ منهاج عملنا في الهيئة هو مكافأة الكفوئين المُتميِّزين ومُعاقبة المُسيئين المُتقاعسين".
ولفت إلى، "ضرورة أن يكون العمل التحقيقيُّ وفق القانون وتحت مظلة القضاء، ويتحاشى أيَّة شبهةٍ لانتهاك حقوق المُتَّهمين".
من جانبهم، أكد مُنتسبو المُديريَّة حاجتهم إلى تعزيز ملاكاتها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة وعناصر التحري فيها، لافتين إلى زخم العمل التحقيقيِّ وكثرة القضايا التي يجري التحقيق فيها من قبل مُحقِّقيها؛ ممَّا يستدعي إسنادها ودعمها بما تحتاجه من موارد بشريَّةٍ تتلائم وحجم القضايا المنظورة، مشيرين إلى أهميَّة منح الهيئة صلاحياتٍ أكبر في أيِّ مشروعٍ لتعديل قانونها النافذ رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل.
