وقال السوداني في ندوة على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ ٥٩ إن "العراق لم يعد يشكل مشكلة أمنية أو سياسية أو جزءاً من مشاكل مكافحة الإرهاب، بل هو مفتاح للحل في المنطقة"، لافتا إلى أن "العراق حجر الزاوية لنظام إقليمي مستقر مبني على التعايش والتعاون والشراكات الاقتصادية التي تخدم المنطقة".
وأضاف السوداني: "حكومتنا اليوم تقوم على خمس أولويات لمكافحة الفقر، والفساد والإصلاحات الاقتصادية، التي تأخذ حيزاً كبيراً من جهدنا لتنويع مصادر الدخل واستثمار الموارد"، مبينا: "أعمل شخصياً على وضع إصلاحات هيكلية للاقتصاد وإصلاحات جذرية للنظام المالي والمصرفي ليتماشى مع النظام العالمي".
وأشار إلى أن "العراق يعتبر التغيرات المناخية تهديداً وجودياً له، بسبب حرق الغاز المصاحب الذي لم تستثمره الحكومات السابقة كما نضع مشاكل التصحر وشحّ المياه أولويةً للمعالجة ونتّجه للطاقة المتجددة، خياراً أساسياً"، مؤكدا أن "العراق انتصر على الإرهاب، وقواتنا الأمنية على درجة عالية من الكفاءة للمحافظة على الأمن".
وتابع: "موقفنا واضح وصريح، إننا لا نحتاج لقوات قتالية من التحالف الدولي لكننا نحتاج الاستشارة والتدريب والتبادل الأمني"، موضحا أننا "نعمل على تحديد أعداد مستشاري التحالف الدولي في العراق بشكل يحافظ على سيادة بلدنا وهي رؤية تحظى بقبول شعبي وسياسي".
وأكمل السوداني قوله: "أجرينا إصلاحات في القطاع الأمني الذي لم يشهد إصلاحاً منذ سنوات وهو استحقاق مهم. والقوى السياسية داعمة لعملية إصلاح المؤسسات الأمنية وهي إحدى نقاط الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة"،
مؤكدا أن "الوضع الأمني في سوريا يمثل تحدياً للعراق بما فيها وجود مخيم الهول والسجون التي تضم عدداً كبيراً من الإرهابيين".
وبين أن "مخيم الهول يضم ٦٠ ألف شخص نصفهم عراقيون، والحكومة تقوم بإعادة ١٥٠ عائلة عراقية شهرياً وإدخالها في مخيم الجدعة لتأهيلها أمنياً ونفسياً"، مشيرا إلى أن "استمرار وجود العوائل في مخيم الهول يمثل خطراً على المنطقة، ودور المنظمات في دعم العوائل العائدة من مخيم الهول دور خجول".
وأكد أن "العراق سحب عدداً كبيراً من المواطنين في مخيم الهول ونأمل أن تقوم دول العالم بالمثل"، لافتا إلى أن "العراق استطاع السيطرة على عملية التباين والاختلافات السياسية، وتسعى حكومتنا لتوفير المساواة بين جميع العراقيين بدون تمييز، ومنح الأقليات شعوراً بالاطمئنان".
وأردف: "قطعنا شوطاً مهماً في تذليل العقبات بين بغداد وأربيل وسننهي هذا العام تشريع قانون النفط والغاز"، مبينا أننا "نحتاج دعم المجتمع الدولي في استرداد المطلوبين من الإرهابيين وإيقاف التمويل القادم من أوروبا وغيرها".
ولفت السوداني إلى أن "الولايات المتحدة شريك ستراتيجي للعراق من خلال اتفاقية الإطار وليست شريكاً أمنياً فقط"، مؤكدا أن "إيران جار تربطنا به علاقات تاريخية في مختلف الأصعدة وإقامة العراق علاقة متوازنة مع أمريكا وإيران أمر مقبول وفق قاعدة المصالح الوطنية للعراق".
وأشار إلى أن "الفساد زعزع ثقة المجتمع بالنظام السياسي في العراق وهو يهدد كل برامج وخطط التنمية والإعمار. وبدأنا بإصلاح المؤسسات المسؤولة عن مكافحة الفساد"، مضيفا: "قمنا باسترداد الأموال والمطلوبين وهو أمر يحدث لأول مرة بعد ٢٠٠٣، وطلبت من مدير الإنتربول المزيد من التعاون في استرداد المطلوبين والأموال. وإن جزءاً من أموال الفساد في العراق يذهب لتمويل الإرهاب منذ ٢٠٠٣".
واستطرد أن "غلق ملف النزوح ضمن أولويات الحكومة، ولدينا الكثير من النازحين استقروا في إقليم كردستان، وخصصنا مشاريع في موازنة ٢٠٢٣ لإعمار سنجار وسهل نينوى"، مؤكدا أن "دور العراق في المنطقة في أن يكون نقطة التقاء هو دور ريادي وطبيعي وليس دوراً متقمصاً، ويمكن للعراق أن يلعب دوراً في تقريب وجهات النظر المتباينة بين دول المنطقة".
ونوه أن "هناك لجان تعمل على مشاريع اقتصادية تمثل شراكات منتجة بين العراق والأشقاء في المنطقة وباقي العالم. والعراق منفتح على كل الدول في مجال الشراكات الاقتصادية"، مؤكدا أن "كبريات الشركات العالمية في كل القطاعات تقوم بعمليات استثمار في العراق ولدينا قانون للاستثمار هو الأفضل في المنطقة. وأكدت على الاستثمار في الغاز الذي سيمدّ سوق الطاقة في العالم".
وأكد: "حكومتنا تقوم بمراجعة شهرية لبيئة الاستثمار وتحسينها من خلال القرارات والتشريعات في العراق، وعملنا على إشراك القطاع الخاص في المجلس الوزاري الاقتصادي"، مبينا أن "الروتين أحد السلبيات المؤشرة على مؤسسات الدولة ووضعنا لجنة خاصة في مكتب رئيس الوزراء لإزالته".
وأشار إلى أن "مساعي الحكومة مستمرة للتقريب بين السعودية وإيران وسنعاود قريباً اللقاءات التي توقفت بين الطرفين"، لافتا إلى أننا "نعمل على حل مشكلة الاتجاه للتوظيف في القطاع الحكومي حصراً، والبرلمان بصدد التصويت على قانون التقاعد الموحد الذي سيمثل إصلاحاً هيكلياً مهماً".
وأكد أن "الحكومة وضعت ٤٠٠ مليون دولار في صندوق القروض الصغيرة لتقديمها بشكل ميسّر للشباب"، مبينا أن "المرأة العراقية كانت جزءاً من ملحمة الصمود ضد داعش، والحكومة تعمل على تفعيل عمل دوائر تمكين المرأة".
واختتم بالقول، أن "العراق ملتزم بالاتفاقيات الدولية الخاصة بدعم المرأة والأسرة، والمرأة تشارك بشكل فعال في الحياة السياسية العراقية من خلال وجود ٨٢ امرأة في البرلمان".
