وذكر رئيس اللجنة هيبت الحلبوسي، أن "قانون النفط والغاز لا يزال في مجلس الوزراء ولم يُرسل حتى الآن إلى البرلمان من أجل المضي بتشريعه خلال هذه الدورة، وهناك رؤية حقيقية لإقرار القانون عن طريق الكتل السياسية".
وتابع الحلبوسي، أن "الخلافات على القانون موجودة منذ عام ٢٠٠٧ وحتى الآن، واللجنة طالبت الوزارة بإرسال القانون إلى مجلس النواب"، بحسب الصحيفة الرسمية.