وقالت دائرة التحقيقات في بيان، إن "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى قام بضبط (٥) من أصحاب مكاتب العقارات؛ لقيامهم بتقطيع أراضٍ زراعيَّةٍ تبلغ مساحتها (٣١٩) دونماً مملوكة للدولة، وبيعها للمواطنين دون استحصال المُوافقات الأصوليَّـة"، لافتةً إلى أنَّ "قيمة تلك الأراضي بلغت (٥٣,٦٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار".
وأضافت أنه "في عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمَّ ضبط وصولات بيع قطع أراضٍ مملوكةٍ للدولة في جمعية النور لإسكان منتسبي كهرباء نينوى تبلغ مساحتها (٢٤ دونم و٢١ اولك)؛ لاستخدامها للسكن خلافاً للقانون"، مُشيرةً إلى "ضبط كتبٍ صادرةٍ عن الجمعيَّة إلى قطاع التحرير البلديّ تفيد ببراءة ذمَّة عددٍ من المواطنين من الديون للجمعيَّة؛ لغرض تمليكهم الأراضي المُتجاوز عليها".
وتابعت الدائرة أن "الفريق الذي انتقل إلى مُعملي اسمنت بادوش وحمام العليل رصد مُخالفاتٍ في صرف (٣٤,٠٦٩,٤٦٤) مليون لتر من الوقود"، مُوضحةً أنَّه "تمَّ ضبط أوامر التجهيز الخاصَّة بصرف الوقود إلى المُعملين".
وأردفت أن "الفريق الميدانيُّ للمُديريَّة تمكَّن من ضبط مُعقِّبٍ في مُديريَّة بلديَّات نينوى؛ لقيامه بتعقيب معاملة تخصيص قطعة أرض باسم أحد المواطنين دون وجود وكالةٍ رسميَّةٍ، وتمَّ ضبط أصل المعاملة، كما تمَّ ضبط مُتَّهمٍ بعد تعقيبه معاملات خمس شركات مُقاولاتٍ"، مُبيّنةً أنَّه "تمَّ ضبط أوراقٍ فارغةٍ ومُختومةٍ بحوزته، وتعهُّداتٍ خطيَّةٍ مُوقَّعةٍ من قبل مهندسٍ يعمل في مُديريَّة تربية نينوى - قسم الأبنية المدرسيَّة دون توقيع المقاول، إضافةً إلى ضبط استمارات طلب تمديد مشاريع مُوقَّعة من قبل أعضاء في اللجنة المُؤلَّـفة؛ للنظر في الطلب دون بقية الأعضاء".
