وقال مدير دائرة شهداء الحشد الشعبي في المؤسسة طارق المندلاوي في تصريح ، إن "وزارة المالية وافقت على طلب تقدمت به المؤسسة يتضمن إطفاء الديون المترتبة بذمة أسر شهداء وجرحى الحشد الشعبي المشمولين بقانونها رقم ٢ لسنة ٢٠١٦".
وأوضح، أن "هذا القرار لم يُنفَذ خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دعا أمانة مجلس الوزراء خلال العام الماضي إلى تشكيل لجنة من أجل تفعيل القرار والبدء بآليات تنفيذه، وتمت مخاطبة مؤسسة الشهداء وهيئة الحشد الشعبي من أجل إعداد أسماء وقوائم المشمولين وتعميم القرار على البنوك والمصارف".
ونوه المندلاوي، بأن "اللجنة أدرجت بعد استحصال موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموضوع ضمن موازنة العام الحالي ٢٠٢٣"، مضيفاً أن "الموازنة ستعمل على رسم السياسة العامة لعملية إطفاء هذه الديون، وكذلك تحديد الجهة التي تقع على عاتقها آليات التنفيذ سواء المؤسسة أو هيئة الحشد الشعبي".
