وقالت النائب الثاني لرئيس اللجنة المالية، إخلاص الدليمي في تصريح، إن: "مناقشات الموازنة وصلت إلى مراحل متقدمة، بعد استضافة اللجنة أغلب الوزارات والمؤسسات التي لم يتبق سوى عدد قليل منها".
واضافت الدليمي، أن "اللجنة وصلت إلى رؤية مفادها بأن من الصعب جدا تخفيض حجم الإنفاق فيها، إذ وجدنا إنفاقا حقيقيا تحتاج إليه الدولة بسبب الالتزامات أو المبالغ المالية التي تحملتها بسبب ظروف استثنائية، من تظاهرات و مشكلات أخرى كبيرة، فضلا عن أن إطلاق التعيينات أضاف أعباء مالية كبيرة عليها".
وأوضحت، أن "حجم الموازنة وصل إلى ١٩٨ تريليون دينار، ومن الصعب جدا تخفيضها، ولكننا نحاول معالجة خلل العجز بتعظيم إيرادات الدولة و وضع نصوص تحقق جباية، إذ إن إيراداتنا غير النفطية ليست بمستوى الطموح ، ونحن نحتاج إلى دعم وتنظيم الإيرادات لكي توازي الإيرادات النفطية أو في الأقل تكون بنسبة معقولة في الموازنة وليست بهذه النسبة الضئيلة جدا".
وبينت الدليمي، أن "توجه اللجنة المالية باتجاه دعم شريحة ذوي الشهداء لأن موازناتهم قليلة ولا ترتقي إلى مستوى الطموح ، و لاسيما الذين استشهدوا في السنوات الأخيرة خلال الحرب مع (داعش) إلى وقتنا الحالي"، وبينما أشارت إلى اجتماع (ائتلاف إدارة الدولة) الذي حدد يوم ١٧ أيار الحالي موعدا أوليا للتصويت على الموازنة، أكدت أن "اللجنة ستمضي بإقرار الموازنة في أسرع وقت لأن الشارع العراقي ينتظر فتح باب الإنفاق لتغيير الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها".
من جانبه، اشار عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي، الى أن "اللجنة تقدر حاجة المحافظات، وتقديرا لحسن أداء بعض المحافظين، هناك توجه لزيادة تنمية الأقاليم من ٢ تريليون و٥٠٠ مليون إلى ٤ تريليونات دينار، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن موازنة الدعم الطارئ صرفت للمحافظات في بداية هذا العام ٢٠٢٣ ولم ينفق منها الكثير حتى الآن".
وكشف الكاضمي، أن "لدى المحافظين ما يقرب من ٨ تريليونات دينار، موزعة ولم تستعمل حتى الآن، إضافة إلى المتبقي من مبالغ السنوات السابقة، لذلك فإن أمام المحافظات فرصة كبيرة لإنجاز المشاريع و ألا تبقى الأموال مدورة".
