كشف الناطق الرسمي باسم لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النائب علي شداد، اليوم الخميس، عن الأسباب الحقيقية لتأخر تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، وعزا ذلك إلى مشاكل قانونية بين حكومة الإقليم والشركات النفطية الأجنبية.
وقال النائب شداد، في بيان تلقت شبكة فدك الثقافية نسخة منه، إن “العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الشركات النفطية العالمية تتعارض مع القوانين العراقية النافذة، وأن وزارة النفط الإتحادية تعمل على إيجاد مخرج قانوني لهذه العقود قبل المضي باستئناف تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي”.
وأضاف شداد، أن “العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان تتيح للشركات الأجنبية بيع حصتها من النفط الخام بأي طريقة كانت وبأسعار منخفضة، في الوقت الذي تنص فيه عقود جولات التراخيص نصت على بيع النفط العراقي من خلال شركة تسويق النفط سومو حصرًا وبأسعار تنافسية لتحقيق إيرادات مالية عالية للدولة، منوهًا، إلى أن التأخير الحاصل في عدم تصدير النفط من حقول الشمال، قلص من حصة البلد المتفق عليها مع أوبك، وتسبب بخسارة العراق ملايين الدورات يومياً”.
