وقال النوري، إن "أكثر من ٣٥ تريليون دينار عراقي مطبوعة غير موجودة داخل العراق علما أن هناك دولتين جارتين فقط تتعاملان مع العراق بالدينار وقبل أكثر من ٣ أشهر تم دخول ٤ تريليونات دينار عراقي من فئة الـ(٥٠)"، لافتا إلى أن "المالية والبنك المركزي قاما بطرح موضوع السندات للسيطرة على مسألة الدينار العراقي ولم تجمع سوى تريليون واحد فقط".
وأضاف أن "سيطرة الأحزاب والمحاصصة الموجودة داخل المنظومة المالية هي التي أسست لفشل الاقتصاد العراقي ولا يوجد بلد إلى الآن يعتمد على الحسابات الورقية ولا توجد فيه حسابات ختامية في المصارف ولا اتمتة الكترونية وأكثر من ٧٣ مصرفا اهليا سوى العراق"، مشيرا الى ان "النظام المالي يجب ان يتمتع باستقلالية حتى يحقق توازن اقتصادي داخل البلد".
وتابع، النائب أن "المصارف الحكومية مكبلة من قبل وزارة المالية ورئاسة الوزراء"، مبينا أن "البنك المركزي فاشل ولا يهدف إلى إدارة حقيقية، وسيطرة بعض الأطراف على قراراته أثرت على سعر الدولار، وأكبر أخطائه تسعيرة الدولار في الميزانية على ١٣٢ ألفا مقابل الـ١٠٠ دولار لأنه خسر العراق أكثر من ٩ تريليونات واصبح الفرق عالي بينه وبين السوق".
ونوه النوري إلى أن "المسؤول عن السياسة النقدية بالعراق الفيدرالي الأمريكي ولا يعطي الأموال إلا بموافقة أمريكية ومن يتصور بأن العراق مسيطر اقتصاديا فهو يحلم".
وأشار إلى أن "العراق أصبح مصدرا للمواد المخدرة في ظل حكومة الإطار وحجم التهريب بلغ ٦٠-٧٠%، وأكثر من ٢٠ منفذا في شمال العراق غير مسيطر عليها واستيراد (السجائر والذهب والموبايلات والخمور) لا يستفاد منها العراق بسبب هذا الأمر"، وأضاف أن "حجم الدولار الذي يباع فعلياً داخل العراق لا يغطي احتياجات البلد بسبب التهريب ويجب الحد من هذه العمليات عن طريق السيطرة على المنافذ المفتوحة وبعض الموانئ التي تسيطر عليها الأحزاب".
