وجاء في كلمة رئيس الوزراء، أن "الفساد أصبح عاملاً محدِّداً لجميع خطط التنمية، وأنّ الخسارة الكبرى تتمثل في تسبب الفساد بفقدان الشعب الثقة التامة بمؤسسات الدولة والنظام السياسي، وأن المواطن بات يستشعر وجود الدولة من خلال جهود مكافحة الفساد، وما تنجز الأجهزة الخدمية من منجزات على الأرض".
وشدد السوداني على "وجوب التوقف عند محطة مكافحة الفساد، وأن الحكومة قد وضعت هذا الملف على رأس أولوياتها، وشرعت بالعمل في مجالات عدة، بينها مخاطبة الدول التي تتواجد فيها أموال الفساد، وتأليف الهيئة العليا لمكافحة الفساد وما أنجزته من ملفات، وكذلك تشكيل فريق متخصص يتولى التدقيق في الإخبارات والشكاوى، وعلى إثر ذلك جرى تشخيص العديد من مظاهر الفساد وأحيلت إلى القضاء وفق القانون".
وأشار أيضاً إلى "تأليف لجان تحقيقية مع المسؤولين من المستويات كافة، عند طلب الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وهذا الأمر كان من الأسباب المعطِّلة لحسم القضايا أمام المحاكم".
وخرج المؤتمر بـ ٧ توصيات وهي:
١- الإسراع في حسم وإنجاز الإخبارات والشكاوى والدعاوى الجزائية ضمن المدد المحددة قانوناً، وخصوصاً القضايا المتعلقة بالرأي العام ومبالغ الفساد الكبيرة، وكبار موظفي الدولة؛ بغية فرض الجزاء القانوني بحق المدانين وتعزيز الثقة في إجراءات المساءلة والمحاسبة لضمان تحقيق الردع العام.
٢- التقييم الدوري لأداء أصحاب الدرجات الوظيفية العليا، لضمان فاعلية وأداء المؤسسات الحكومية؛ منعاً للفساد وحماية للأموال العامة.
٣- تعزيز الموارد البشرية والقدرات الفنية لأجهزة الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، لزيادة فاعلية وكفاءة أدائها، وإنشاء آليات تقييم دورية وشفافة لمستواها وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير.
٤- تعزيز استقلال الأجهزة الرقابية، وتوفير الدعم المالي والتقني لزيادة مستوى قدرات ومهارات العاملين فيها، في مجال استخدام التكنولوجيا والأساليب الحديثة في رصد ومكافحة الفساد.
٥- تطوير وتحديث التشريعات لمواكبة التطورات والمستجدات، وسد الثغرات لتوفير أطر قانونية فعالة وشاملة في مكافحة الفساد والوقاية منه.
٦- السعي لتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع الدول والمنظمات الدولية، وإنشاء آليات دائمة للتنسيق معها لتبادل المعلومات في مواجهة التحديات المشتركة في مجال مكافحة الفساد والحد منه، خصوصاً ما يتعلق باستعادة عوائد الفساد، واسترداد المتهمين والمدانين والمطلوبين ومحاكمتهم.
٧- تشريع قانون لاستحداث هيئة الرقابة، استناداً إلى أحكام المادة ١٠٨ من الدستور؛ تعزيزاً للرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، وتنظيم إجراءات الرقابة الوقائية السابقة واللاحقة، ورفع مستويات المسؤولية والنزاهة والشفافية؛ حماية للأموال العامة.
