وأفاد بيان صادر عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب والذي تلقت "شبكة فدك الثقافية" نسخة منهُ، أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون المساعدة القانونية".
وذكر البيان، أن "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (٤) من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، دون ذكر عدد النواب الحاضرين".
وبحسب قول عضو اللجنة القانونية النيابية، اوميد محمد، إن "القانون سيتضمن فتح مراكز قانونية على مستوى شعب في كل المحافظات والنواحي والاقضية".
وبين، أن "اعمال هذه المراكز ليس تقديم استشارة قانونية فقط، بل التوكل بالقضايا وتوفير محامين يترافعون للمواطنين مجانا لحين حسم القضية، وهذا سيشمل فئات كثيرة من المواطنين".
وقال محمد، إن "هناك ممثلا لنقابة المحامين داخل الهيئة المشكلة وفتح واعمال هذه المراكز القانونية ستكون باستشارة مع نقابة المحامين بالطبع".
ونفى، أن "تكون وسيلة لقطع رزق المحامين، معتبرا انها ستمثل بوابة لأنشاء فرص عمل لكثير من المحامين الذين لا يمتلكون فرص عمل، وستكون هذه المراكز ممولة من الدولة وستعتمد على الكثير من المحامين وخريجي القانون".
