وصرح المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري، ان "الوزارة باشرت باجراءاتها باعلان الاستمارة الالكترونية الخاصة بتسجيل اسلحة المواطنين وستستمر الى ٣١/١٢/٢٠٢٤".
وأوضح ميري "الغاية في هذه المرحلة هو تنظيم الاسلحة وترميزها وايضا استخراج اجازات الحيازة في الدور لكل رب اسرة يمتلك دار مستقلة بالتالي اجراءاتنا مستمرة وجادين جدا في هذا الموضوع".
وأضاف "تم افتتاح ٦٩٧ مركز، والمراكز باشرت باعمالها ايضا، والحكومة خصصت لكل محافظة مليار دينار ولبغداد مليارين لغرض شراء الاسلحة، والان باشرنا بواجباتنا واعمالنا كوزارة داخلية من خلال اللجنة الوطنية الدائمة للتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة".
