وذكر المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار في حديث لهُ، بأن "عملية التقديم ستكون إلكترونية حصراً، من خلال استمارة إلكترونية أُعدت خصيصاً وستبقى مفتوحة لحين نفاد الحصة المقررة لكل محافظة".
ولفت إلى أن "عدد المستفيدين من قروض الصندوق للعام الماضي ٢٠٢٣ بلغ ٢٠ ألف مقترض وبمبالغ إجمالية وصلت إلى ٦٥٠ مليار دينار".
ونبه إلى أن "العملية الإقراضية شهدت تقدماً ملحوظاً بعد الانتقال إلى العمل الإلكتروني الذي سهَّل إجراءات منح القروض وقطع الطريق أمام ضعاف النفوس ممن يحاولون ابتزاز المواطنين الراغبين بالحصول على القروض".
وقال الصفار، أن "هناك زيادة قدرها ١٠٠ مليون دينار للمقترضين المتقدمين على المجمعات السكنية التي تنفذها الوزارة، فيما لفت إلى أن الصندوق سهَّل عملية الدخول إلى استمارة الموقع والتقديم على القرض بسهولة، كون الكثير من المواطنين كانوا يشكون في المرات السابقة من صعوبة الدخول إلى الموقع، وبالتالي استغلال أصحاب المكاتب لهم".
وأضاف الصفار، أن "القروض ستمنح بحسب الاستحقاق والأسبقية مع احتفاظ جميع المقترضين بحق الحصول على القرض وحسب المبالغ المتوفرة".
وفيما يخص شروط الحصول على القرض، فهي أن لاتقل مساحة الأرض عن ١٠٠ متر ومساحة البناء لاتقل عن ٦٥ متراً، إضافة إلى تهيئة المتطلبات اللازمة للتقديم، وهي سند نموذج ٢٥ ومحظر تثبيت حدود صادر من دائرة التسجيل العقاري، إلى جانب إجازة بناء من البلدية وخارطة بناء من مكتب هندسي مصدقة من الدائرة البلدية، وفي حال وجود مناصفة فلابد من تهيئة مرتسم هندسي خاص بها.
وأكد على "وجود تعديلات مرتقبة على قانون صندوق الإسكان رقم ٣٢ لسنة ٢٠١١، أهمها السماح لطالب قرض البناء بشراء وحدة سكنية ضمن المجمعات الاستثمارية المنفذة في البلاد، فضلاً عن تعظيم موارد الصندوق، من خلال استثمار جزء من رأسماله لتغطية النفقات الإدارية، إذ إن هذه التعديلات تمت قراءتها قراءة أولى وثانية وسيتم تنفيذها حال المصادقة عليها".
