وأكدت وزارة المالية أمس اتخاذها تدابير وإجراءات لتأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة وفق موازنة عامي ٢٠٢٤ -٢٠٢٥، نافية في ذات الوقت تصريحات سياسية أشارت إلى عدم وجود "سيولة مالية".
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا، قررت في ٢١ شباط الجاري، إلزام رئيس الوزراء الاتحادي، بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالاقليم لدى المصارف الاتحادية.
وشدد الحكم على ان قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قراراً باتاً وملزماً.
عقدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأربعاء الفائت، جلسةً للنظر في قضية رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وقانون الانتخابات.
وأصدرت المحكمة خلال جلستها عدة قرارات بخصوص رواتب موظفي الإقليم، وهي:
أولاً- وفقاً للمادتين ١١٦ و١١٧ من الدستور العراقي، يجب أن تكون هناك عدالة في توزيع دخل الثروة العامة، ولا يجوز إلحاق الظلم بأي أحد.
ثانياً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان العمل على ضمان توزيع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان في الوقت المحدد.
ثالثاً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان الالتزام بقانون الموازنة العامة الاتحادية لدفع المستحقات المالية ورواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.
رابعاً- يجب على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تحمل مسؤولية دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وحل المشاكل والصراعات بين الحكومتين (العراق وإقليم كوردستان) ، والتأكد من دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.
خامساً- يجب أن تلتزم الحكومة العراقية بدفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وعدم منح قروض لحكومة الإقليم لتوزيع رواتب موظفيها.
وبشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، قضت المحكمة الاتحادية بتقسيم الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية، كما قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا، وتخفيض عدد أعضاء البرلمان من ١١١ نائباً إلى ١٠٠ نائب.
