وقال أحمد الصفار، مقرر اللجنة المالية النيابية، أنهُ "يجب متابعة ومراقبة النظام المصرفي والتعامل الإلكتروني"، مشيرا إلى "ضرورة تعزيز الثقة في المصارف العراقية من خلال تحسين الخدمات والهيكلة الجديدة".
وأكد الصفار، على ضرورة إصلاح وإعادة هيكلة القطاع المصرفي بشكل شامل، مع التركيز على دعم المصارف الحقيقية وتحفيز الاستثمار فيها.
وأشار الصفار، إلى أهمية تحسين البنية التحتية للإنترنت كجزء من تطوير العمليات المالية الإلكترونية، مشددا على أن الثقة في النظام المصرفي تعتبر أساسية لتعزيز الاقتصاد.
من جانبه، أكد الخبير في مكافحة الفساد، سعيد ياسين موسى، على ضرورة مراجعة منظومة دفع المرتبات واعتماد الأتمتة والتكنولوجيا الذكية لمكافحة التزوير وحماية حقوق الموظفين والمتقاعدين.
وفي إطار جهودها، استضافت لجنة المالية مديرين من مصرف الرافدين وشركة البطاقة الذكية لمناقشة تعزيز التعاملات الإلكترونية ومكافحة الاحتيال المالي.
وختمت اللجنة بتأكيد على أهمية حماية الأموال ومنع التلاعب في العمليات المالية، مع التأكيد على ضرورة تحسين الشفافية والنزاهة في القطاع المصرفي.
