وجاء في بيان صدر عن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، أنه "تم تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ أحد أعضاء لجنة الإطعام الداخليّ في قسم سجن العمارة المركزيّ، فيما سلَّم بقيَّة الأعضاء أنفسهم للجهات المسؤولة، وتمَّ تسييرهم للعرض أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهم، بعد تشخيص الفريق الميدانيّ لمكتب تحقيق ميسان لعددٍ من المُخالفات التي ارتكبتها اللجنة".
وتابع البيان، أن "الفريق الميداني، الذي قام بالتحرّي وجمع المعلومات في قسم سجن العمارة والمراكز والأقسام التابعة لقيادة شرطة ميسان، شخَّص مُخالفاتٍ في عقد تجهيز النزلاء والموقوفين، بعد تدقيق مفردات الوجبات المُجهَّزة للسجناء والموقوفين، ومُطابقتها مع بنود العقد".
وفي سياق آخر، أكَّد البيان "تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ مسؤول شعبة الأراضي في مُديريَّة بلديَّة العمارة، على خلفيَّة قيامه بتخصيص (٥) قطع أراضٍ لعددٍ من المُوظَّفين، خلافاً للضوابط والتعليمات؛ على الرغم من أنَّه سبق تخصيص تلك الأراضي إلى مُوظَّفين آخرين"، مُشيراً إلى أنَّ "القاضي المُختصّ قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات".
ولفت إلى، أنه "تمَّ رصد قيام شعبة الاستثمار في المُديريَّة بترويج معاملة إنشاء محطةٍ لتعبئة الوقود في حي الحسين القديم، وإبرام عقد الإيجار للفرصة الاستثماريَّـة (محطة الوقود) من دون الحصول على مُوافقة وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة، لافتاً إلى عرض الموضوع أمام القضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة وتحديد المُقصّرين".
