وجاء في البيان الصادر عن المكتب الاعلامي للسوداني، تلقت "شبكة فدك الثقافية" نسخة منهُ أن السوداني اشار إلى أن "طريق التنمية هو مشروع الدولة العراقية، بمجمل مصالحها وتطلعات النمو الاقتصادي لشعبنا، ولا يمكن أن يحسب لطرف أو مسؤول أو وزارة أو جهة قطاعية بعينها، مؤكداً انفتاح العراق على مشاركات الدول الشقيقة والصديقة المجاورة، وأن مذكرة التفاهم الرباعية الأخيرة الموقعة بهذا الشأن ستكون بمثابة نقطة أساس لتأكيد العمل في المشروع بكامل تفاصيله".
وأضاف البيان، أن "السوداني وجه بحسم ما تبقى من تعارضات تقع على مسار مشروع الطريق، مع المحافظات والوزارات، عبر لجنة برئاسة السيد مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الجهات المعنية كافة، كما وجّه وزير النقل بحسم المصادقة على التصاميم المتعلقة بمشروع الطريق مع المحافظات والدوائر المعنية فيها".
وتابع، أن "السوداني وجّه ايضاً وزير الصناعة والمعادن باستكمال الرؤية المتعلقة بشكل المدن الصناعية المزمع إنشاؤها على جانبي الطريق، وتثبيت معايير تحديد مواقعها بالتعاون مع الاستشاري الخاص بالمشروع".
كما وجه سيادته وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بـ"التعاون مع الاستشاري الإيطالي"، بأن تَحسم الخط النهائي للمسار المطلوب. بحسب البيان
وأوضح، أن "الاجتماع أقر بتشكيل لجنة من؛ الكمارك، والتقييس والسيطرة النوعية، والمنافذ الحدودية، وباقي الجهات القطاعية المعنية، لحسم تفاصيل وإجراءات عمليات النقل التي ستجري باتجاه دخول الأراضي العراقية، أو التي تخرج من العراق باستخدام طريق التنمية، وتثبيت التعرفة الكمركية والمتطلبات التجارية والإدارية المتعلقة بهذا النشاط".
وأيضاً وجه السيد رئيس الوزراء الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ودائرة المستشار القانوني في مكتب رئيس مجلس الوزراء، إلى وضع رؤية قانونية متكاملة تختص بإدارة المشروع، وتثبيت الجوانب القانونية المتعلقة بتشغيله. وفقاً للبيان
