وافادت وكالات اعلامية، إن "الخطط المستقبلية لشركات التصفية وقطاع التوزيع هو الاعلان عن الاكتفاء الذاتي لمنتوجي البنزين المحسن والسوبر، حيث تبلغ الكمية الاجمالية المستوردة ١٥ مليون لتر، بعيدا عن انتاج هذه المشتقات في مصفى كربلاء الذي لايزال قيد التنفيذ ومصفى بيجي".
وتابع، أنه "تم انخفاض استيراد البنزين بحدود ٨ مليون لتر في خطوة تسعى الى انهاء ملف استيراد المشتقات النفطية المتعلقة بالبنزين بداية عام ٢٠٢٥"، لافتا الى أنه " سيتم الاعلان عن الاكتفاء الذاتي لمادتي زيت الغاز والنفط الابيض بالإضافة الى وضع خطة لتصدير زيت الغاز بعد الاكتفاء الذاتي والوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي ووصول الحزين الإستراتيجي للذروة".
أما بشأن ارتفاع اسعار المنتوجات النفطية، أكد طالب أن "هذا الارتفاع هو الرجوع الى الاسعار السابقة لسعر منتوج البنزين المحسن الذي كان يباع بـ ٨٥٠ دينار عام ٢٠١٤ ولغاية ٢٠٢٠، اي في وقت جائحة كورونا وانخفاض الاسعار العالمية، حيث انخفض سعر البنزين المحسن وهو يرتبط بالأسعار العالمية".
وأشار الى أن" العودة الان تأتي لتغييرات اسعار النفط العالمية وما سببته من خسارة وفارق في الأسعار"، موضحا أن "كلفة هذه المشتقات على الحكومة تبلغ ١٠٠٠ دينار وتعوض الدولة ١٥٠ دينار، والبنزين السوبر تبلغ كلفته ١٤٠٠ دينار اي بدعم ١٥٠ دينار ايضا، ولايزال هناك دعم لهذين المنتوجين من قبل الحكومة".
وأضاف، أن "الكمية المستهدفة اساسا من اجمالي الاستهلاك هو ١٨ % والعراق يستهلك بحدود ٣٢ % والكمية الكبرى للاستهلاك هي البنزين العادي والتي تباع بـ ٤٥٠ دينار".
ودعا مدير توزيع المنتجات النفطية الى"نصب منظومة الغاز في السيارات التي تبلغ كلفتها مليون وربع الا ان الدولة تبيعها للمواطن بـ ٥٠٠ ألف دينار اي بدعم ٧٥٠ ألف دينار والغاز استهلاكه اقل وصديق للبيئة وكلفته اقل حيث يبلغ سعره ٢٠٠ دينار للتر الواحد اي ما يشكل ٥٠ %".
