اكدت وزارة التخطيط، الاحد، انها الجهة المعنية الاولى التي يقع على عاتقها اجراء وتنظيم التعداد السكاني العام، مبينة ان موعد اجراء التعداد لم يحدد الى الان لاستمرار الخلافات بين المكونات العراقية.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لـ"شفق نيوز"، إن "وزارة التخطيط هي الجهة المعنية والمسؤولة عن اجراء التعداد السكاني ولاتحتاج لإقناع احد من اجل تحديد موعد لإجرائه".
وأكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في وقت سابق، أن الحكومة العراقية ملتزمة بإيجاد التوافقات لتنفيذ التعداد السكاني العام.
واوضح الهنداوي "مازالت المشاكل القديمة التي وقفت عائقاً امام اجراء التعداد قائمة الى اليوم، منها المناطق المتنازع عليها، وحقل القومية في استمارة التعداد مازالت موضع خلاف".
يشار الى ان توجه وزارة التخطيط بإلغاء حقل القومية من استمارة الإحصاء السكاني اثار، في وقت سابق، ردود افعال كوردية غاضبة، فقد عدت أن هذا التوجه من قبل الوزارة غير قانوني ويصب في صالح زرع الفتنة والطائفية في المحافظات التي تتميز بوجود تعدد إثني فيها، متهمين الجهات التي تقف وراء هذا القرار بمحاولة تسويف المادة ١٤٠ من الدستور العراقي.
وبين المتحدث باسم التخطيط "لم تحدد الوزارة الى الآن اي موعد لاجراء التعداد، ونأمل ان تحسم القضايا التي تسببت بتأخيره في هذا العام".
يذكر أن آخر إحصاء جرى في العراق خلال العام ١٩٩٧، أظهر أن عدد السكان يبلغ نحو ١٩ مليون نسمة في كافة المناطق باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق، حيث قدر مسؤولون حينها أعدادهم بثلاثة ملايين شخص.
