أكد مقرر اللجنة المالية النيابية احمد المساري أن الموازنة المالية للعام الجاري ما تزال تناقش داخل اللجنة المالية، مبينا أنها تحتاج إلى شهر كامل حتى يتم التصويت عليها داخل البرلمان.
وكان مجلس النواب قد باشر بالنظر في الموازنة واكمل القراءة الاولى ثم الثانية وينتظر اقرارها في الجلسات المقبلة.
وقال المساري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "اللجنة المالية تعكف حاليا على دراسة مشروع قانون الموازنة المالية للعام الجاري بشكل مستفيض ومن كافة الجوانب وأن هناك عملا متواصلا من قبل اعضاء اللجنة لانهاء دراسة مسودة القانون واضافة بعض الملاحظات عليها".
واضاف أن "انهاء دراسة مسودة الموازنة المالية ومن ثم عرضها على التصويت داخل البرلمان سيتم خلال شهر كامل".
وتعتبر موازنة العام ٢٠١٢ الاكبر في تأريخ موازنات العراق السنوية وتبلغ نحو ١٠٠ مليار دولار ومن خلالها تسعى الحكومة الى تنشيط الجانب الاستثماري.
وعن اسباب التأخير في اقرار الموازنة المالية أوضح المساري أنه "في كل عام يتأخر وصول مشروع قانون الموازنة المالية الى مجلس النواب والسبب في ذلك هو مجلس الوزراء ومن ثم يتناول اعضاء مجلس النواب المسودة ويحتدم النقاش بشأنها مما يسبب تأخيرا اضافيا في اقرار الموازنة المالية".
واعتمدت الحكومة في موازنتها لهذا العام سعر النفط الأساس بـ ٨٥ دولارا وصادرات نفطية حجمها ٢.٦٢٥ مليون برميل يوميا.
وتقول الحكومة إن موازنة عام ٢٠١٢ ركزت على قطاع الطاقة والنفط في المرحلة الأولى ومن ثم قطاع الأمن ومن بعدها قطاع التربية والتعليم والصحة.
وتوزعت الموازنة المالية للعراق هذه السنة بواقع ٦٨ % للمشاريع التشغيلية، فيما ذهب ٣٢% للموازنة الاستثمارية.
