أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأن حجته التي يدخرها ستكون قوية ومحكمة بأنه سيفصح عنها أمام القضاء مبينا :أن الأدلة التي يملكها للرد على الاعترافات المفبركة والملفقة التي عرضت (كثيرة) ولن يحرقها في وسائل الإعلام ومكانها ليس صفحات الجرائد بل امام الشعب والقضاء ، وأن الاعترافات من السهولة جدا تفنيدها فقد كانت اعترافات متهافتة تحوي (تناقضات هائلة).
وأضاف الهاشمي في حديث صحفي متحدياَ فيه (خصمه) بترك القضية للقضاء مؤكداً : إن كان من اتهمني صادق في ادعاءه و اتهامه، فليترك القضاء ينقل قضيتي إلى كردستان لان طلبي (قانوني) و رفض الطلب (غير قانوني)،فلماذا يرفض طلبي لنقل القضية إلى كردستان( حسب قوله ) متسائلاً : هل هناك شك في قضاء كردستان، ألا يعتبر هذا القضاء محايدا ؟، مجدداً في الوقت نفسه , استعداده للمثول أمام القضاء في أي مكان لا سلطة لخصمه السياسي عليه.
وتعليقا على دعم وتضامن العراقية أعرب الهاشمي عن تقديره وثقته بقوة "العراقية " وتوحدها وإجماعها خلف قضية الهاشمي، وتابع: رغم تماسك العراقية في كل المواقف التي مرت بها وخصوصا في دفاعها المتميز عن المعتقلين (الأبرياء)،إلا أنها اليوم أكثر تماسكا و أكثر صلابة فهذه الأزمة شدت من ساعد العراقية وعززت من قوتها ورفعت من رصيدها الشعبي. حسب وصفه
من جانب آخر تساءل الهاشمي : ماذا فعل غيري من السياسيين؟ مبينا:ان أهم الملفات التي نشطت فيها مكاتبه لاسيما مبادرته بفتح صندوق لدعم متضرري منطقة الصالحية بعد التفجير الارهابي الذي حصل لوزارة الخارجية، و تشكيله لفرق إغاثية من مكتبه لإغاثة و مساعدة بل و حتى تأمين العلاج!، مجددا التساؤل هل يستوي الأمر أن يتهم راعي هذا الصندوق بالإرهاب؟ و غيرها الكثير،وتابع الهاشمي : ولا ينسى العراقيون ملف المصاهرة الوطنية ، و رعاية الايتام و المرضى، و دعم أسر ضحايا التفجيرات والمعتقلين ، و عشرات الملفات و اللجان التي رعيتها بنفسي و اشرفت عليها، و عشرات بيانات استهجان نهج الحكومة في احتكار الملف الامني بعد كل تفجير يتعرض له العراق، و مطالباتي المتكررة بنشر نتائج التحقيقات و لا من مجيب. على مدى السنوات السابقة .
وتعليقا على ما قاله المالكي في لقاء تلفزيوني بأن القضاء العراقي هدده بالاعتقال إذا لم يلتزم بتنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ،أكد: إنها نكتة ، لا تنطلي على شعب واع كالشعب العراقي فقد أصبحنا نسمع كثيرا من الكذب في هذه القضية.بحسب تعليقه
