وأكدت الجمعية استعدادها لاستئناف التصدير فور التوصل إلى اتفاق يشمل دفع مستحقات الشركات النفطية وسداد ديونها، مشددة على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ قانون الموازنة العراقية.
وأوضحت "إبيكور" أن العقود المبرمة بين حكومة الإقليم وشركات النفط العالمية أُقرت قانونيتها من قبل المحاكم العراقية. وقد قدمت الجمعية عدة مقترحات للحكومتين، إلا أنها لم تلقَ الموافقة حتى اللحظة.
كما شهد اجتماع بين ممثلي الجمعية وشركات نفطية عالمية ومسؤولين حكوميين من بغداد وأربيل لمناقشة سبل استئناف صادرات النفط، ولكن دون إحراز تقدم يُذكر.
