وقال إسكندر في تصريح، بحسب وكالات اعلامية، إن التوجيهات الجديدة جاءت استجابة لمطالب الشارع ومراعاةً للشرائح الأكثر ضعفاً، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء أبدى موافقة مبدئية على ثلاث نقاط جوهرية، ووجه وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بتفعيلها ضمن صلاحياتها.
وأوضح النائب أن التعديلات تتضمن:
-
تحديد أسعار البيع وفق التقييم العقاري الرسمي للمنطقة.
-
منح فترة سداد تمتد إلى ٢٠ عاماً بنظام الأقساط الميسّرة.
-
إلغاء شرط "عدم الاستفادة السابقة" واعتبار عملية البيع بمثابة منحة سكنية، على غرار ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم ٥٢٦ لسنة ٢٠٠٣.
وأكد إسكندر أن هذه الخطوة من شأنها تجاوز العقبات التي أعاقت تطبيق القرار سابقاً، كما ستوفر فرصة قانونية لعشرات الآلاف من العائلات لتسوية أوضاعها السكنية ضمن آلية شفافة ومنصفة.
يُذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم ٢٠ يأتي في إطار جهود الحكومة لمعالجة أزمة السكن المتراكمة، وتنظيم ملف التجاوزات التي تفاقمت بسبب الأزمات الاقتصادية والنمو السكاني والتقصير في التخطيط العمراني، من خلال تحويل تلك التجاوزات إلى ملكيات رسمية تخضع لضوابط قانونية وتُسهم في تحسين الواقع الخدمي.
