ويستند هذا التوقع إلى احتمال إعادة تخصيص ٠.٥% فقط من الأصول الأميركية التي يملكها مستثمرون أجانب إلى المعدن النفيس، مما قد يضيف ٢٧٣.٦ مليار دولار إلى السوق خلال السنوات الأربع المقبلة، أي ما يعادل ٢,٥٠٠ طن متري إضافي.
شهد الذهب صعودًا قويًا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قيمته بأكثر من ٢٠% حتى الآن هذا العام، وتضاعفت الأسعار مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاث سنوات. كما أن زيادة التضخم، العجز المالي، والعوامل الجيوسياسية دفعت العديد من البنوك المركزية إلى تعزيز احتياطاتها من الذهب كملاذ آمن.
وبالإضافة إلى هذا السيناريو الصعودي، سبق أن توقع جيه بي مورغان ارتفاع أسعار الذهب إلى ٣,٦٧٥ دولارًا بحلول نهاية العام الجاري، مع استمرار الزيادة لتتجاوز ٤,٠٠٠ دولار بحلول منتصف عام ٢٠٢٦.
هذا الاتجاه يعزز التفاؤل بشأن مستقبل الذهب كأحد أهم الأصول الاستثمارية العالمية.
