هذا الانخفاض يأتي وسط تقلبات السوق العالمية، حيث تأثرت الأسعار بعدة عوامل، أبرزها زيادة الإنتاج العالمي، مما أدى إلى وفرة في المعروض وانخفاض الأسعار.
كما أن التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، بعد فرض قيود جديدة، ساهمت في تراجع الطلب العالمي على النفط، مما انعكس سلبًا على الأسعار.
العراق، الذي يعتمد في موازنته المالية على صادرات النفط، يواجه تحديات كبيرة في ظل هذا الانخفاض، حيث قد تستلزم المرحلة المقبلة إعادة تقييم السياسات الاقتصادية والمالية لضمان استقرار الإيرادات. وفي هذا السياق، هناك توجه لمراجعة استراتيجية تسعير النفط ضمن السياسة المالية للدولة.
لكن هل يمكن أن يكون هذا الانخفاض فرصة للعراق؟ ربما، إذا تمكنت الحكومة من استغلاله لإعادة هيكلة الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد المفرط على النفط، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة.
كما أن انخفاض الأسعار قد يكون دافعًا لتسريع مشاريع الطاقة البديلة، مما يفتح الباب أمام تحول اقتصادي أكثر استدامة.
