وقال الفائز،إن "اللجنة التي أصدرت هذه التوصيات غير قانونية، ولم يتم تشكيلها بتصويت من أغلبية النواب، وبالتالي فإن قراراتها تعد باطلة"، متسائلاً: "لماذا يتم تشكيل لجان فقط بحق العيداني؟ هل لأنه محافظ البصرة أم لأنه نجح في إدارة المحافظة؟".
وأضاف أن "إقالة المحافظ لا تتم من البرلمان مباشرة، بل يجب أن تتم بتوصية من رئيس مجلس الوزراء أو بتصويت ثلثي أعضاء مجلس المحافظة، ووفق إجراءات قانونية واضحة، وليس عبر قرارات لجان غير مخولة".
وأشار الفائز إلى أن الضجة المثارة ضد العيداني تأتي ضمن "حملة إعلامية استباقية" لها علاقة بالتحضير للانتخابات المقبلة، مؤكداً أن بعض أعضاء اللجنة أنفسهم غير مطلعين على تفاصيل التوصيات أو حتى وجود تصويت رسمي بشأنها.
وكانت لجنة التحقيق النيابية الخاصة بمخالفات حكومة البصرة قد أوصت، يوم أمس الثلاثاء، بإعفاء المحافظ أسعد العيداني وإحالته وعدد من كبار مسؤولي المحافظة إلى القضاء، استناداً إلى الأمر النيابي رقم (٨٧)، بعد الكشف عن شبهات هدر للمال العام ومخالفات إدارية ومالية تتعلق بالمناقصات والمشاريع.
وبحسب رئيس اللجنة، النائب سعود الساعدي، فإن التحقيق توصل إلى وجود مخالفات ترتقي إلى مستوى الجرائم وفق المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات العراقي، وتشمل الامتناع عن تطبيق القوانين، وتعطيل الرقابة البرلمانية، والتلاعب في آليات التعاقد والمصادقة على المشاريع.
