وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الوزارة أنهت جميع المتطلبات الإدارية والمالية المتعلقة بها، وحصلت على موافقة مجلس الوزراء وتفعيل آلية الاتفاق"، مضيفاً: "ننتظر الآن استكمال إجراءات المصرف العراقي للتجارة بشأن فتح الاعتمادات وتحويل جزء من الأموال، كون الاتفاق يتضمن الدفع المسبق لقاء استيراد الغاز".
وأكد موسى أن هناك غرفة عمليات مشتركة بين وزارتي الكهرباء والنفط تعمل على مدار الساعة لتعويض النقص الحاصل في إمدادات الغاز الإيراني، من خلال تأمين الوقود البديل، مثل الكاز أويل، وتشغيل المحطات به لضمان استمرار توليد الطاقة.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على تفعيل عقد الغاز مع تركمانستان، إلى جانب قرارات بتأمين وإنشاء خزانات في محطات الكهرباء لتخزين الغاز اللازم، واستمرار استخدام الغاز الوطني، ولا سيما الغاز الجاف المستخرج من حقلي الحلفاية وعكاز.
وأوضح المتحدث أن وزارة النفط مستمرة في استيراد الغاز اللازم لتشغيل المحطات، إلى جانب تشغيل منصات الغاز في ميناء خور الزبير، والمضي قدماً في مشاريع تحويل المباني الحكومية إلى الطاقة الشمسية.
وختم موسى بالتأكيد على استمرار التنسيق مع وزارة النفط لتأمين أنواع الوقود البديلة ريثما يتم حسم ملف الغاز المستورد بشكل نهائي.
