تزامن هذا الإنجاز مع تصاعد التوترات التجارية العالمية، خاصة بعد فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية دائمة على واردات السيارات، ما أثار موجة من القلق في الأسواق وأدى إلى اضطراب سلاسل التوريد. ومع تزايد المخاوف من الركود الاقتصادي، اتجهت رؤوس الأموال نحو الذهب، بحثًا عن الأمان وسط ضبابية المشهد المالي العالمي.
البنوك المركزية كانت هي الأخرى لاعبًا رئيسيًا في هذه الموجة الصعودية، حيث سجلت أعلى معدلات شراء للذهب منذ أكثر من عقد، في خطوة تهدف إلى تنويع الاحتياطيات النقدية بعيدًا عن الدولار واليورو. الصين، روسيا، والهند تصدرت المشهد، في تحرك يعكس رغبة هذه القوى الاقتصادية في تعزيز استقرارها النقدي وسط عالم يزداد تقلبًا.
الأسواق المالية، من جانبها، تعيش حالة من الترقب والقلق، مع ارتفاع مستويات الدين العالمي وتذبذب أسعار الفائدة، ما جعل الذهب خيارًا أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يبحثون عن الثبات في زمن اللايقين. وفي ظل هذه المعطيات، يرى خبراء أن هذا الصعود قد لا يكون مجرد طفرة مؤقتة، بل ربما يمثل تحولًا هيكليًا يعيد رسم خارطة الأصول الاستثمارية في العالم.
الذهب، الذي لطالما كان رمزًا للقيمة والثبات، يعود اليوم إلى الواجهة بقوة، ليس فقط كأداة للتحوط، بل كمرآة تعكس اضطرابات النظام المالي العالمي، وتعيد تعريف مفاهيم الأمان والثقة في زمن التغيرات المتسارعة
