قال نائب عن ائتلاف دولة القانون ان الدورة الحالية هي الاخيرة لرئيس الجمهورية جلال طالباني حيث لايحق له دستوريا ان يرشح لدورة اخرى كما ان رئيس الوزراء نوري المالكي اكد في تصريح سابق بان هذه الدورة هي الأخيرة له.
وكان نواب عن القائمة العراقية دعو الى تحديد فترة رئاسة الوزراء لكي لا يكون تفرد بالسلطة من قبل طرف واحد, حسب تعبيرهم .
وذكر النائب ياسر الياسري في بيان لمكتبه اليوم ان " الدستور حدد بقاء رئيس الجمهورية لدورتين فقط ، لكنه لم يحدد عدد دورات رئيس الوزراء التي يستمر بها في حال تكرار انتخابه في مجلس النواب ، ولهذا فان تحديد بقاءه يحتاج الى تصويت مجلس النواب على تعديل المادة الدستورية".
وتابع ان " استمرار رئيس الوزراء لدورات اخرى يعتمد على حكم الشعب الذي كان هو الفيصل في بقاءه لدورة ثانية التي كانت رغبة الشعب واضحة فيه من خلال حصوله على اكثر الاصوات ".
واضاف ان "الدستور حدد بقاء رئيس الجمهورية لدورتين فقط ، لكنه لم يحدد عدد دورات رئيس الوزراء التي يستمر بها في حال تكرار انتخابه في مجلس النواب ، ولهذا فان تحديد بقاءه يحتاج الى تصويت مجلس النواب على تعديل المادة الدستورية .
وتنص المادة ٧٢ من الدستور العراقي على ان "تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فقط" فيما تنص المادة ٧٧ على انه "يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وان يكون حائزاً على الشهادة الجامعية او ما يعادلها، واتم الخامسة والثلاثين من عمره الا ان الدستور لم يحدد فترة ولاية رئيس الوزراء.
واشار الياسري الى ان " ان رئيس الوزراء نوري المالكي صرح قبل نحو عام بانه قد تكون هذه دورته الاخيرة الا اذا كانت هناك طلبات من الشعب ببقاءه ، مشيرا الى ان" هذا سيعطي حظوظ كبيرة ببقاء المالكي كونه كان الافضل في حكم البلاد منذ سقوط النظام ".
واعرب الياسري عن اعتقاده بانه" ليس من المنطقي ان يتحدد بقاء رئيس الوزراء لدورتين فقط ، لان هذا القرار يعتمد على رغبة الشعب ، فان كان ناجحا وقدم للشعب ما كان يرجوه فسيطالب ببقاءه لثلاثة دورات وقد تكون اكثر".
يذكر ان رئيس الجمهورية جلال طالباني لن يتمكن من الترشيح للرئاسة بعد انتهاء ولايته الحالية و في حال اقرار قانون جديد يحدد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فان رئيس الوزراء نوري المالكي لن يسمح له بالترشيح للدورة المقبلة لانه قد اتم دورتين.انتهى٢لم يحدد عدد ولايات رئيس الوزراء .
