ألمحت القائمة العراقية الى امكانية تخليها عن المطالبة بمناقشة قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك خلال الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوطني المزمع عقده اليوم الاربعاء، فيما اكد نائب عن ائتلاف دولة القانون، ان العراقية ستواجه رفضا من قبل جميع الكتل السياسية، في حال اصرت على ادراج قضيتي الهاشمي والمطلك ضمن ورقة مطالبها، مبينا ان "مسألتي الهاشمي والمطلك من القضايا الثانوية، قضائيا واداريا، ولا علاقة لها بالمفهوم الوطني والمعالجة السياسية".
وقالت النائبة عن ائتلاف العراقية ندى محمد، في مقابلة مع "العالم" امس الثلاثاء، ان "العراقية ادرجت بالفعل موضوع الهاشمي والمطلك في ورقة المطالب، وستكون هناك مفاوضات يوم غد (اليوم) حول هذا الموضوع وبقية بنود الورقة المقدمة من قبل العراقية، وسيتم الاتفاق عليها بالتوافق والتفاهم"، مبينة ان حضور العراقية مهم جدا لإنجاح المؤتمر "ولن تكون مواقف القائمة متشددة الى درجة الدفع باتجاه افشال المؤتمر".
وتابعت محمد "لا أعتقد أن العراقية ستكون متشددة بخصوص جميع مطالبها في الورقة، ولا أعتقد بوجود طرف متشدد داخل اللجنة التحضيرية من جميع الكتل السياسية".
وبخصوص تحذيرات رئيس الوزراء بشأن محاولة البعض إفشال المؤتمر الوطني، أكدت محمد أن "المؤتمر هو عبارة عن تجمع سياسي كبير، ولا أحد يسعى الى افشاله، لانه يخدم كل المكونات السياسية، ولا يوجد طرف يسعى الى افشاله".
وبشأن بقية مطالب العراقية، أوضحت محمد ان "كل ما بقي من بنود اربيل سيناقش غدا (اليوم)، وبضمنها مجلس السياسات ووزارة الدفاع"، مشيرة الى ان "العراقية تدفع باتجاه مصالحة وطنية حقيقية، وترسيخ مبادئ العمل السياسي، ولا ننسى ان العراقية قدمت بادرة حسن نية بعودتها الى مجلس النواب، واعادة وزرائها الى جلسات مجلس الوزراء، وسوف لن يكون هناك أية عرقلة من جانب العراقية بهذا الموضوع".
الى ذلك، اوضحت البرلمانية في ائتلاف الكتل الكردستانية اشواق الجاف، ان الكتل السياسية الثلاث الرئيسة؛ التحالف الوطني، وائتلاف الكتل الكردستانية، وائتلاف العراقية، تبادلت اوراقها لدراسة بنودها واعداد الية مناسبة لتنفيذها".
وقالت الجاف في حديث مع "العالم" أمس، ان "الكتل السياسية تقدمت باوراقها المتضمنة مطالبها، وتم تبادل الاوراق في جلسة يوم الاحد، ومبدئيا لم تكن هناك اعتراضات، لكن الدراسات جارية الان حول الية تنفيذ هذه النقاط والمطالب، ومنحت فترة لدراسة هذه الالية الى (اليوم) الاربعاء".
وأضافت الجاف ان "رئيس الجمهورية جلال طالباني كان اشترط توحيد هذه الاوراق الثلاث في ورقة واحدة قبل المجيء الى المؤتمر الوطني"، وتابعت ان "جلسة الاربعاء (اليوم) ستوضح الالية المتفق عليها من قبل الجميع لتنفيذ ورقة المطالب التي ستتوحد خلال الاجتماع".
وبشأن اصرار العراقية على طرح قضيتي الهاشمي والمطلك في ورقة المطالب، بينت الجاف ان "مسألة الهاشمي قضائية ولا يمكن خلطها مع القضايا السياسية، من اجل المحافظة على المؤتمر الوطني، كما ان مسألة المطلك بحاجة الى جلسة خاصة للكتل السياسية، ولا بد من ابعاد هذه المسألة عن المؤتمر الوطني، لكي لا تؤثر هذه القضية على الاجواء الايجابية السائدة في المؤتمر".
واعربت الجاف عن تضارب التصريحات من قبل اعضاء كتلة العراقية بهذا الشأن، قائلة "نحن نستغرب التصريحات المتضاربة بهذا الخصوص. انا شخصيا عرفت من ممثل الكتل الكردستانية في اللجنة التحضيرية ان مسألتي الهاشمي والمطلك لم تطرحا في ورقة العراقية، لكن بعد ذلك جاء الاصرار من قبل العراقية على إدراج الموضوع، لذا فان الاجتماع سيناقش هذا الامر، ولا يمكننا ان نتوقع ما الذي سيجري".
ودعت البرلمانية الكردية الجميع الى الابتعاد عن التصريحات المثيرة للخلافات والجدل، وأكدت في الوقت نفسه وجود خلاف في الجلسة التحضيرية الماضية بشأن تسمية المؤتمر، واعتراض البعض على تحويل المؤتمر الى لقاء، مبينة ان "اجتماع يوم غد (اليوم) سيحسم هذا الموضوع".
وتوقعت الجاف ان يثمر الاجتماع التحضيري الاخير قبيل انعقاد المؤتمر، عن نتائج طيبة، مشددة على أن "ابرز النتائج ستكون توحيد اوراق المطالب الخاصة بالكتل الرئيسة".
ونفت التصريحات التي تذهب باتجاه الخروج من الاجتماع الماضي بلا نتائج، فقد "قدمت الاوراق وتمت دراستها بشكل اولي، والكتل تدرس الان الية تنفيذ هذه الاوراق، وكانت جلسة الاحد جلسة افتتاح وتحضير، وبالتأكيد فان آليات تنفيذ هذه الاوراق تحتاج الى وقت".
من جهته، اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان السراج، في مقابلة مع "العالم" امس، ان العراقية ستلقى رفضا من قبل جميع الكتل السياسية في حال اصرت على ادراج قضيتي الهاشمي والمطلك ضمن ورقة مطالبها، مبينا ان "مسألتي الهاشمي والمطلك، قضائية وادارية، ولا علاقة لهما بالمفهوم الوطني والمعالجة السياسية".
وقال السراج ان "الاجتماع الاول شهد موافقة العراقية على عدم طرح القضيتين في ورقة المطالب"، مقللا من شأن هذه المطالب بالقول "في البداية العراقية وافقت على عدم طرح القضيتين، لذلك فان اصرارهم على هذه المطالب سيلاقي عدم قبول كل الاطراف، وبالتالي ستسير العراقية باتجاه قبول النتيجة".
وعن ورقة التحالف الوطني، بين السراج ان "الورقة المقدمة ضمّت جميع مطالب مكونات التحالف، ونصت على ٢٠ نقطة طرحت في المؤتمر التحضيري الاول ووافقت عليها العراقية، وتضمنت النقاط ٤ مرتكزات هي الوقوف بوجه الارهاب، ودستورية القرارات، واستقلالية القضاء، ومشاركة كل مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية".
وأضاف السراج ان "الورقة تضمنت ايضا ٣ محاور تدور حول القضايا القضائية والتنفيذية والتشريعية، على ان تصاغ كل القرارات ضمن منطوق وطني يعالج وضع العراق بعد الانسحاب الأميركي".
