اكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على أن الأزمة التي تعيشها البحرين هي أزمة سياسية تعاملت معها السلطة بالحل الأمني الوحشي القائم على صنوف الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.
وأوضحت جمعية الوفاق في بيان اصدرته أن تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة بسيوني وثق الكثير من الانتهاكات التي قامت بها الأجهزة الأمنية في البحرين ضد المواطنين السلميين طوال الفترة الماضية، وهي اللجنة التي شكلتها السلطة وجاءت نتائجها تؤكد بأن قوات الأمن تمارس العنف والقمع والتعذيب وترتكب صنوف الانتهاكات لحقوق الإنسان، الأمر الذي يكشف أن حديث وزير الداخلية ومستشار الأمن العام بالوزارة كان مرسلاً ولا يعدو كونه تسويق إعلامي بهدف تحسين صورة الأجهزة الأمنية التي تكشف للجميع دورها الحقيقي وما تقوم به.
ولفت البيان إلى أن غالبية فئات المجتمع البحريني تضررت من الانتهاكات التي ترتكبها المؤسسة الأمنية بحق الشعب بدءا من أعمال القتل خارج القانون التي أتت على مذبح السلامة الوطنية في مارس ٢٠١١ ومروراً بهدم المساجد والتعذيب والاعتقالات التعسفية للنساء والأطفال والشباب على الهوية، ومداهمة البيوت وتكسيرها وسرقة محتوياتها والاختفاء القسري والجرح جراء الطلق بأسلحة محرمة دولياً كالرصاص الحي وسلاح الشوزن، والطلق بطرق غير صحيحة بهدف الإضرار المتعمد كما قتل الشهيد علي الشيخ بطلقة مسيل دموع مباشرة، وكذلك الشهيد السيد هاشم سعيد الذي قتل بكسر رقبته بعد أن قدم بسيوني تقريره.
ولفتت الوفاق إلى وجود أكثر من ٥٠ صنف من الانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين، وبعض هذه الإنتهاكات غير مسبوقة في أي بلد في العالم، وأغلبها طبقتها ومارستها وأمرت بها الأجهزة الأمنية، والحديث اليوم عن كون رجال الأمن مستهدفين وفي موقع المظلوم هو حديث لا يعدو كونه دعابة أطلقتها الحكومة، فما يجري في البحرين وثقته المنظمات الدولية ووسائل الاعلام المستقلة ولا يخفى الأمر على أحد.
وأشارت إلى أن عدد الشهداء وصل إلى أكثر من ٦٥ شهيداً، وتنوعت أسباب قتلهم على أيدي قوات الأمن بالتعذيب في المعتقلات وبالطلق المباشر بأسلحة الأمن وبحرمانهم من العلاج وبالخنق بالغازات السامة وعدد منهم بالقتل العمد، في حين أن أعداد الجرحى بالمئات نتيجة لنفس الأسباب، مما يؤكد أن الانتهاكات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية هي انتهاكات ممنهجة.
وقالت جمعية الوفاق أن حرية الرأي والتعبير مصادرة في البحرين وأي محاولة من قبل المواطنين بالتمسك بحقهم في التعبير تبادرها قوات الأمن بالهجوم العنيف والقمع الوحشي، وأصبح هذا الأمر جزء من العقيدة الأمنية للأجهزة الأمنية التي تواجه حقوق المواطنين بالحديد والنار.
ولفتت إلى أن حكم البراءة الصادر اليوم بحق النائب السابق مطر مطر يشير إلى حجم الانتهاكات التي مارستها قوات الأمن ضد المواطنين بمختلف فئاتهم وبطلان الإجراءات والتعسف في القانون، وما يرتبط بهذه القضية من اعتراف بثه التلفزيون الرسمي للدولة للشهيد الذي قتل تحت التعذيب علي صقر بأن النائب مطر كان محرضاً له، ما يؤكد أن جميع الاعترافات تأتي تحت وطأة التعذيب والإكراه.
