وافق ٨٩,٤ في المئة من الناخبين السوريين على مشروع الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه الاحد، بحسب ما اعلن وزير الداخلية السوري محمد نضال الشعار اليوم الاثنين.
وقال وزير الداخلية السوري ان ٨,٣٧٦ مليون ناخب اي نسبة "٥٧,٤ في المئة، مارسوا حقهم في الاستفتاء و٨٩,٤ في المئة وافقوا على المشروع".
واضاف ان ٧٥٣,٢٠٨ ناخبا رفضوا المشروع، اي نسبة ٩% من الناخبين، وهناك ١٣٢,٩٢٠ "ورقة باطلة".
وقال الشعار "إن عملية الاستفتاء تميزت بالإقبال بالرغم مما شاب بعض المناطق من تهديد وترهيب للمواطنين من قبل المجموعات المسلحة، وما رافقها من حملات تشويش وتحريض من قبل وسائل الإعلام المضللة لمنع المواطنين من ممارسة حقهم في الاستفتاء والإساءة إلى مجمل هذه العملية الديمقراطية التي جرت بكل حرية وشفافية ونزاهة"، مبيناً أن "عملية الاستفتاء بدأت في الساعة السابعة من صباح يوم الأحد السادس والعشرين من شباط ٢٠١٢ وعلى مدى ١٢ ساعة حيث انتهت في الساعة السابعة مساءً من اليوم ذاته باستثناء المراكز التي استمر توافد المواطنين اليها حيث جرى التمديد لها حتى الساعة العاشرة ليلاً وفقاً لما نصت عليه التعليمات العامة للاستفتاء"، واشار إلى أن عدد هذه المراكز بلغ ١٤١٨٥.
ويلغي الدستور الجديد الدور القيادي لحزب البعث القائم منذ خمسين عاما. فقد حلت فقرة تنص على "التعددية السياسية" محل المادة الثامنة التي تشدد على دور حزب البعث "القائد في الدولة والمجتمع".
وتنص المادة ٨٨ على ان الرئيس لا يمكن ان ينتخب لاكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة ١٥٥ توضح ان هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي الا اعتبارا من الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض ان تجري في ٢٠١٤. ويبقي الدستور على صلاحيات واسعة للرئيس.
