أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون سلمان محسن الموسوي أن عدم تسليم نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي الى القضاء تعد نقطة سلبية على حكومة اقليم كردستان وهي ايواء المطلوبين للعدالة فضلا عن اعتبارها مخالفة صريحة للقانون العراقي.
وقال الموسوي لوكالة كل العراق[أين] أنه " عدم مثول الهاشمي أمام القضاء ليس في صالحه وسوف يحاكم غيابيا ", مؤكدا أنه " اذا تمت محاكمته غيابيا لن يجد الهاشمي من يدافع عنه وسيخسر آخر فرصة له في الدفاع عن نفسه ".
وأضاف أنه " في حال اصدر حكم ادانة غيابي بحق الهاشمي ستكون حكومة الاقليم مجبرة على تسلميه للسلطات العراقية", مؤكدا أن " القضاء وقراراته ملزمة لكل بقعة على أرض العراق بما فيها اقليم كردستان".
وبين الموسوي " لقد طالبنا الهاشمي بالمثول امام القضاء وقلنا له أن المتهم بريء الى حين أثبات ادانته لكن الاخير لم يبدي استجابته لمطالباتنا".
وكانت وزارة الداخلية قد طالبت في بيان لها أمس الاحد وزارة الداخلية في اقليم كردستان تنفيذها أمر القاء القبض القضائي الصادر بحق نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي بناءاً على طلب الهيئة القضائية بتسليمه الى الجهات القضائية لاسيما بعد ورود معلومات مؤكدة بنية هروب الهاشمي من الاقليم الى خارج العراق.
من جانبها نفت وزارة داخلية اقليم كردستان وصولها أي طلب رسمي من وزارة الداخلية في الحكومة المركزية لتسليم نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي .
