قالت النائب عن /التحالف الوطني/ جنان البريسم، إن الحكومة أعدت مشروع قانون العفو العام دقيقة ولايشمل قتلة الشعب العراقي، مشيرة الى وجود الكثير من الطروحات على مواد القانون المعروض على مجلس النواب.
وأضافت البريسم المتواجدة في البصرة لمراسل ( الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الأحد: من بين الاعتراضات على القانون هي شمول جميع المحكومين بالعفو دون استثناء المحكومين بالإعدام، حيث أن حكم الإعدام يصدر بعد محاكمة طويلة وإثباتات تدين الشخص، وهناك محكومين على أكثر من جريمة قتل وبالتالي يجب أن لا يشملون بالعفو.
وأوضحت البريسم: هناك جدال أيضا على المحكومين بالمادة (٤) إرهاب و مواد أخرى تشمل الإرهاب في قانون العقوبات الجزائية، تحتاج لقانون عفو رصين لا يستغله المجرم ويخرج إلى الشارع ليجرم ويسرق من جديد على آمل صدور عفو آخر مستقبلا ليخرج من السجن قبل أن يحاكم.
واشارت الى: أن القانون المعروض على مجلس النواب لم يمر بمجلس شورى الدولة المسؤول عن الصياغة القانونية وإنما كان مقترحا جوبه بملاحظات كثيرة من أعضاء مجلس النواب على كل مواد القانون.
وبالنسبة لموضوع الشهادات المزورة قالت البريسم: هناك نقاشات حول المستفيدين منها فيما إذا كانوا وصلوا إلى درجة مدير عام أو معاون مدير عام، مشيرة إلى وجود مشروع قانون أعدته الحكومة، سيكون أكثر دقة ولا يشمل القتلة ، لكنه يتطلب وقتا لأنه يحتاج إلى توافق سياسي، وبالنسبة لقانون العفو فهو مطلب سياسي سيتأخر بسبب العطلة التشريعية لمجلس النواب والجدال المستمر حوله.
هذا وشهد مقترح قانون العفو العام الكثير من الجدل حول المشمولين به والمستثنين منه فضلا عن وضع المحكومين بالإعدام ومزوري الشهادات، وقد قرأ مقترح القانون في مجلس النواب مرتين.
