دعت رئاسة اقليم كردستان الى تشكيل لجنة مشتركة بين أربيل والعاصمة بغداد للتحقيق في اتهامات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني حول وجود عمليات تهريب للنفط من الاقليم الى بعض دول الجوار .
وقال رئيس ديوان رئاسة الاقليم فؤاد حسين في بيان له " اننا نعتبر أقوال الشهرستاني إتهاماً صارخاً بحق الإقليم، لذا ندعو الى تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب العراقي وبرلمان كردستان وبتواجد ممثلين عن وزارتي النفط والمالية العراقية ووزارتي الموارد الطبيعية والمالية لحكومة الإقليم بهدف التحقيق في هذه الإتهامات وكذلك التحقيق في عمليات التهريب المستمرة للنفط من البصرة ومناطق أخرى من جنوب العراق الى إيران منذ زمن طويل ".
وأضاف ان " من المفروض أن تكون الحكومة الإتحادية حكومة شراكة وإئتلافية، لكن هذه الإتهامات الباطلة من لدن الشهرستاني، حيث يختلقها بين حين وآخر، إنما هي إدامة لمواقفه وآرائه الشخصية السابقة ولاتعبر عن وجهة نظر كامل الحكومة، وهدفه من ذلك هو للتغطية على الفشل الذي مني به قطاعه النفطي في بغداد، ناهيك عن تسببه في تعريض أسس الشراكة والجهود المبذولة لإخراج البلاد من محنتها الى خطر محقق ".
هذا وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قد اتهم اقليم كردستان بوجود عمليات تهريب من الاقليم الى بعض دول الجوار وطالب الحكومة الاتحادية باتخاذ اجراءات قانونية ضد اقليم كردستان لايقاف صادراته النفطية .
من جانبه اتهم التحالف الكردستاني وزارة النفط في الحكومة الاتحادية بتهريب أكثر من [١٥] الف برميل يومياً الى اسرائيل .
ويدور الخلاف بين أربيل وبغداد على أكثر من أربعين عقدا نفطياً وقعتها حكومة الاقليم منذ عام ٢٠٠٧ ولغاية الان ، وترى الحكومة المركزية في بغداد ان اي عقد نفطي يجب ان يتم بموافقتها ورفض اقليم كردستان مؤخرا مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية وأرسلتها إلى مجلس النواب لإقرارها وعارضته حكومة كردستان بشدة .
