لم يتمكن مجلس النواب وللمرة الثانية من التصويت على على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم {١١١} لسنة ١٩٦٩ الخاص بالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم {٢٠٦} لسنة ١٩٦٩ المتعلق بالمادة {٢٦١} والذي يتضمن العقوبة التي توجه لمن ينتسب زورا الى نسب الامام عليه عليه السلام.
وذكر مصدر مطلع لوكالة{الفرات نيوز} ان مجلس النواب اخفق في التصويت على مشروع تعديل هذا القانون بعد ان حدث اشكالا قانونيا يتمثل بين المشروع الذي قامت الحكومة بارساله وبين التعديل الذي قامت به اللجنة القانونية".
واضاف ان" اغلب النواب لم يتمكنوا من فهم القانون حيث ان احد المواد تلغي نصا والاخرى تعدله ولذلك فان رئيس مجلس النواب وجه عتبه الى اللجنة القانونية ودعاها الى الاجتماع فورا وتصحيح الخلل الذي برره احد اعضاء اللجنة القانونية بالمطبعي".
واوضح ان" اللجنة القانونية بعد اجتماعها بينت ان النص الذي ثبتته كان صحيحا مما حذا بوزير الدولة لشؤون مجلس النواب بالتدخل والاشارة الى ان على مجلس النواب ان يرفض او يقبل بالمقترح الحكومي اذ ان تعديل القانون بحاجة الى مشروع قانون اخر ".
ويشير نص القانون الى انه يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على ٣ سنوات وبغرامة لاتزيد عن مليون دينار كل من ينسب نفسه زورا الى نسب السادة من سلالة الامام علي بن ابي طالب عليه السلام وذريته او دخل في شجرتهم او التحق بعشيرة من عشائرهم او انتحل القابهم او انسابهم وهو ليس منهم.
كما يشير الى العقوبة بالحبس سنة وبغرامة لاتزيد على ٥٠٠ الف او باحدى العقوبتين كل من ارتدى علنا وبغير حق زيا رسميا او كسوة يخص بها القانون فئة من الناس او كسوة خاصة برتبة اعلى من رتبته وكل من حمل نيشانا او وساما او شارة او علامة لوظيفة او انتحل لقبا من الالقاب العلمية او الجامعية او من الالقاب الدينية المعترف بها رسميا او رتبة من الرتب العسكرية او صفة نيابية.
ويبين التعديل المقترح الى حذف هذه المادة.
وتابع المصدر البرلماني ان عددا من النواب اقترحوا تأجيل التصويت عليه لحين ازالة اللبس الا ان اللجنة القانونية بينت انها ستعود مجددا لطرح مشروع القانون هذا فيما قررت هيئة الرئاسة تأجيله .
وكان مجلس النواب اجل التصويت على هذا القانون الشهر الماضي بعد ان طالبت لجنة العشائر البرلمانية ان يتم اطلاعها على مشروع القانون.
